أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يرفضون قرار تحميلهم 20% من قيمة الأدوية
رفض أعضاء بهيئة التدريس بجامعة الأزهر، قرار الجامعة بشأن تحميلهم 20% من قيمة العلاج والأدوية والتحاليل الطبية والأشعة والصادر خلال الأيام الماضية، داعيين إلى رفض مذكرة عاجلة تتضمن رفض أعضاء هيئة التدريس إلى رئيس جامعة الأزهر.
أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يرفضون قرار تحميلهم 20% من قيمة الأدوية
وقالت الدكتورة أميرة ناصر، المدرس المساعد بجامعة الأزهر، إنه يفترض في ظل ما صدر من قرار بفرض رسوم بنسبة 20% قابلة للزيادة على الأدوية والأشعة والتحاليل، أن يبادر كل قسم علمي بكل كلية إلى إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس القسم، تمهيدًا لعرضه على مجلس الكلية، ورفعه بعد ذلك إلى الجهات المختصة بالجامعة وما فوقها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تحفظ الحقوق الصحية المقررة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إذ إن هذا القرار يمس أحد أهم الحقوق التي كفلها قانون الأزهر رقم 61 بشأن الرعاية الصحية، ويشكل سابقة خطيرة في المساس بحقوق ثابتة لا يجوز الانتقاص منها أو تحميل أصحابها أعباء مالية إضافية، موضحة: وإن غياب التحرك المؤسسي والإجرائي الواضح في مواجهة مثل هذه القرارات، من شأنه أن يؤدي إلى تآكل الحقوق وضياعها تدريجيًا، الأمر الذي يستوجب من الجميع موقفًا جادًا ومسؤولًا، يعبر عن الرفض الواعي والمنضبط، ويصون المكتسبات المشروعة التي أرستها اللوائح والقوانين، حفاظًا على العدالة والكرامة الوظيفية لكل منتسبي الكليات والجامعة.
وواصلت: فضلًا عن ذلك، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تفعيل خدمة العلاج الطبيعي التي توقفت في اللجنة الطبية لأكثر من خمس سنوات، وهو توقف ترتبت عليه مضاعفات صحية جسيمة للمرضى. إذ في الوقت الذي تفعَّل فيه منظومة العلاج الطبيعي في جميع المؤسسات التابعة للتأمين الصحي، تظل اللجنة الطبية وحدها استثناءً من هذا النظام، رغم أن كثيرًا من الحالات يكون العلاج الطبيعي فيها هو الخطوة العلاجية الأولى قبل اللجوء إلى الدواء أو التدخل الجراحي، مضيفة: وقد أدى غياب هذه الخدمة إلى تفاقم معاناة المرضى، وظهور مضاعفات خطيرة تمثلت في تليفات عضلية، وتدهور في وظائف النخاع الشوكي، وتلف في الأعصاب الطرفية والمخية، نتيجة الحرمان من الجلسات التأهيلية اللازمة.
وأكملت: ومن ثم، فإن إعادة العمل بالعلاج الطبيعي في اللجنة الطبية باتت ضرورة صحية وإنسانية، تتسق مع ما هو معمول به في سائر المؤسسات والجامعات، لا سيما وأن الخدمة كانت قائمة في السابق قبل أن يتَّخذ قرار غير مبرَّر بإلغائها، كما أن توجيه المرضى نحو الجراحة بديلًا عن العلاج الطبيعي يعد تجاوزًا للمنهج الطبي السليم، ويناقض مبدأ الوقاية والعلاج المتدرج الذي تقوم عليه الممارسة الطبية الرشيدة.
وأوضحت: وطالما قد آلت الأمور إلى مرحلة يمس فيها بالحقوق وتضيق فيها سبل الإنصاف، حتى كأننا ندفع إلى ما يشبه مرحلة التقشف الصحي والمعيشي، فإن الواجب يستدعي المطالبة الجادة والمنظمة باسترداد جميع الحقوق التي سلبت على مدى السنوات الماضية، فلو أن المطالبة كانت جماعية واعية ومنسقة منذ بداية سلب الحقوق، لما جرؤ أحد على المساس بهذه الحقوق أو الانتقاص منها.
واختتمت: وبالتالي، فإن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع أن نتوحد في موقف مؤسسي مسؤول، يعيد الاعتبار إلى صوت الحق، ويؤكد أن الحقوق لا توهب، بل تصان بالمطالبة الواعية وبالتكاتف في الدفاع عنها ضمن الأطر الرسمية.
فيما، قال الدكتور هلال إبراهيم المدرس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: منشور فئوي، لم يعد خافيًا على أحد ما يتعرّض له أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من ضروب التضييق والتنكيل، وكأنهم ارتكبوا جرمًا لا يُغتفر.
وواصل: بدأت القصة -ولم تنتهِ بعد- بخطواتٍ صغيرةٍ ظنّها البعض عابرة: فصلُ بعض مفردات المرتب التي كانت تُصرف بانتظام، ثم تأجيلُ صرفها إلى حين ميسرة لا يعرف موعدها إلا الله، وتوالت الإجراءات حتى غدت معاناةً شهريةً يكتوي بها كلّ أكاديميٍّ يسعى خلف لقمة عيشٍ كريمةٍ تحفظ له مكانته وهيبته، ثم جاء ما هو أدهى وأمرّ: خصمُ مبالغ مالية باسم مجلة الأزهر دون استئذان أصحاب الشأن، وكأن رواتب الأساتذة حقل تجارب تُجرى عليه الخصومات دون ضابطٍ أو رقيب.
وأكمل: ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل فُوجئ الجميع بتحميلهم 20% من تكاليف العلاج، على الرغم من أنّ هذه النسبة تُخصم أصلًا من المرتب شهريًا! فصار الأستاذ يدفع مرتين: مرةً صراحةً، ومرةً خفيةً، مضيفًا: حتى المكافآت التي كانت الجامعةُ تصرفها تقديرًا لجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري في أعمال الامتحانات، أصبحت اليوم تضنّ بها على أعضاء هيئة التدريس دون غيرهم، وكأنهم يملكون أطنانًا من الأموال، أو يعيشون في بحبوحةٍ لا يعرفون فيها الضيق والعنت.
وأردف: ثم تأتي القاصمة الكبرى: مستحقات متأخرة طال عليها الأمد حتى كادت تُنسى، وأحكامٌ قضائيةٌ صدرت ولم تُنفَّذ كاملةً، بسببِ تَعَنُّتِ موظفٍ في الشؤون المالية، حالَ دون إنصافِ أصحابِ الحقوق، دون أن تتخذ الجامعةُ موقفًا حاسمًا تجاه هذا التصرّف المعرقل لسيادة القانون، والمؤلم أنّ هذه الإجراءات لا تُفهم إلا على ضوء قول الشاعر: إنّ ابنَ آدمَ لا يُعطيكَ نَعجَتَه، إلّا لِيَأخُذَ منكَ الثورَ والجَمَلَا.
واختتم: فكأنّ الجامعة لا تمنح عضو هيئة التدريس حقًّا إلا لتسلبه حقّين، أليس الأولى بمؤسسة العلم والدين أن تكون قدوة في العدل، وأن تصون مكانة الذين هم عمادها ووجهها الحقيقي؟، أليس من الواجب أن تُكرَّم جهودهم بدل أن تُقابَل بالجحود والتضييق؟، مضيفا: إنّ استمرار هذا النهج يزرع الإحباط في النفوس، ويهدم ما تبقّى من الثقة بين الأساتذة وإداراتهم، ويجعل الجامعة -بدل أن تكون منارة علم وعدل- ساحةً للظلم الإداري والتقصير المالي، فيا من بيدكم الأمر، اتقوا الله، وأعيدوا الحقوق إلى أهلها قبل أن تفقد الجامعة روحها.
