بـ80 سنتا في الساعة.. ألمانيا تجبر طالبي اللجوء على التطوع للعمل بالأنشطة المجتمعية
أقرّ مجلس مقاطعة باينه في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، كأول منطقة في الولاية، إلزام طالبي اللجوء القادرين على العمل بأداء مهام ذات منفعة عامة، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الاندماج المجتمعي وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
طالبي اللجوء في ألمانيا
وجاء القرار بموافقة نواب الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الديمقراطي الحر (FDP)، بينما عارضه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر، وأفادت صحيفة هانوفرشه ألغماينه تسايتونغ HAZ بأنّ إدارة المقاطعة بدأت التحضير لتنفيذ القرار.
وأوضح هنينج فايس، رئيس المقاطعة المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنّ تنفيذ هذا الإجراء لن يكون سهلًا، مشيرًا إلى أنّ الأنشطة المقترحة لا يجوز أن تحلّ محل الوظائف النظامية المدفوعة، وأضاف أنّ العمل التطوعي قد يشمل مهام في جمعيات توزيع الطعام، وملاجئ الحيوانات، وصيانة المساحات الخضراء العامة.
ومن أصل نحو 850 طالب لجوء مسجلين في المقاطعة، يُستثنى من القرار القُصّر، والحوامل، والآباء أو الأمهات المنفردون، ومن يشاركون في عمل نظامي أو دورات اندماجية، وتُقدّر تكلفة تنفيذ الخطة بنحو 250 ألف يورو، تشمل بدلًا رمزيًا قدره 80 سنتًا في الساعة إضافة إلى مصاريف التنقل والإشراف.
من جانبه، دافع النائب المحلي عن الحزب الديمقراطي المسيحي كريستوف بليت عن القرار، معتبرًا أن الانتقادات الموجهة له مبالغ فيها، وأنّ مثل هذه الأعمال التطوعية كانت موجودة في السابق وساهمت في تحسين فرص الاندماج.
ويرتكز القرار على قانون إعانات طالبي اللجوء (Asylbewerberleistungsgesetz)، الذي يسمح بإلزام طالبي اللجوء القادرين على العمل بالقيام بأنشطة مجتمعية، مع إمكانية خفض المساعدات المالية في حال الرفض دون مبرر.
ويُذكر أن نقاشات مماثلة أثيرت في ولايات ألمانية أخرى، كان أبرزها في تورينجن في وقت سابق من هذا العام، حين رفض طالب لجوء إيراني أداء عمل مجتمعي في مستشفى بحجة أنّه غير مناسب لتخصصه في تكنولوجيا المعلومات، لكن محكمة الضمان الاجتماعي الإقليمية رفضت طعنه وأكدت قانونية الإجراء.
ويُتوقّع أن يُعيد قرار مقاطعة باينه إشعال الجدل في ألمانيا حول الحدود القانونية والإنسانية لإلزام طالبي اللجوء بالعمل، ومدى تأثير ذلك على سياسات الاندماج داخل المجتمع الألماني.
