كيف يرفع تحسين التصنيف الائتماني سقف طموحات البورصة المصرية؟
قال محمود عطا الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال إن قرار وكالة ستاندرد آند بورزS&P برفع تصنيف مصر الائتماني، وتأكيد وكالة فيتشFitch للتصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل اعترافًا دوليًا مباشرًا بنجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة الإجراءات المتعلقة بسوق الصرف الأجنبي.
وأوضح عطا في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن العامل الحاسم وراء هذه القرارات الإيجابية يكمن في التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب توفير سيولة ضخمة ومستدامة من العملات الأجنبية للاقتصاد، لافتًا إلى أن التدفقات الأخيرة من العملة الصعبة، سواء عبر الصفقات الاستثمارية الكبرى أو التمويل من المؤسسات الدولية، ساهمت في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وقللت بشكل كبير من فجوة التمويل الخارجي.
التأثير الفوري لرفع التصنيف الائتماني
وأشار عطا إلى أن التأثير الفوري لرفع التصنيف الائتماني ينعكس على تكلفة اقتراض الدولة، مضيفًا أن تحسين التصنيف يتيح للحكومة المصرية إصدار سندات سيادية وشراء ديون بأسعار فائدة أقل في الأسواق الدولية، ما يخفف العبء على الموازنة ويساعد في إدارة خدمة الدين الخارجي بشكل أكثر فاعلية.
وبيّن أن هذه الخطوة تعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها. وقال إن هذا التحسن يمثل ضوءًا أخضر جاذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويقلل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل.
تأثير القرارات
شدد عطا على أن البورصة المصرية EGX هي المستفيد الأكبر والأسْرع من هذه القرارات الائتمانية، موضحًا أن رفع التصنيف يعد مؤشرًا قويًا لمديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية لإعادة تخصيص جزء من استثماراتهم نحو السوق المصرية.
وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الأموال الساخنة ستتزايد، خاصة في ظل التوقعات بأن استقرار سعر الصرف سيسمح للبنك المركزي ببدء دورة تيسير نقدي تدريجيًا في الأمد المتوسط، مشيرًا إلى أن التوقع سيعزز تقييمات الشركات، لا سيما تلك المدرجة ذات الملاءة المالية القوية والإيرادات المقومة بالدولار، مما يقود إلى إعادة تسعير الأسهم نحو قيمها العادلة، مضيفًا أن زيادة حجم التداول ورأس المال السوقي ستكون نتيجة طبيعية لزيادة ثقة المستثمر المؤسسي الأجنبي والمحلي.
رهان المستقبل
قال عطا إن التحدي يكمن الآن في الحفاظ على هذا الزخم وتأكيد النظرة الإيجابية على المدى الطويل، مشددًا على ضرورة استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتمكين القطاع الخاص، وخفض الإنفاق غير الضروري، والاستمرار في التخلص من الأصول غير الاستراتيجية.
وأوضح أن استدامة تحسن التصنيف الائتماني مرهونة بتحويل السيولة الدولارية الحالية إلى استثمارات منتجة ومستدامة تزيد من الصادرات وتولد العملة الأجنبية ذاتيًا، مشيرًا إلى أن هذا هو المسار الوحيد لضمان أن يكون هذا التحسن في التصنيف الائتماني ليس مجرد "ارتباك مؤقت" بل تحول هيكلي حقيقي ومستدام للاقتصاد المصري.
