اليوم.. "القضاء الإداري" ينظر طعني نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة (7) تعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، في الدعوتين المرفوعتين من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة.
"القضاء الإداري" ينظر طعني نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي
وشهدت الجلسة السابقة قد أولى المرافعات في الدعوتين بعد استكمال غالبية المستندات، حيث ألزمت المحكمة محامي وزارة التعليم العالي بتقديم المستندات المتعلقة بالقرار الوزاري الذي يقتضي بالزام خريجي التعليم الصناعي بإجراء معادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة، وذلك على غرار ما هو متبع في الجامعات الحكومية.
ويذكر أن هذا القرار قد وافق عليه المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 6 مارس 2025.
و طلبت المحكمة تقديم المستندات المتعلقة بمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية العامة المصرية شعبة الأدبي، بما في ذلك تفاصيل الشهادات المماثلة للمشاركين في الدعوى.
وقد حضرت الجلسة السابقه الدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني لنقيب المهندسين، والأستاذ محمد الكومي، المحامي بالإدارة القانونية لنقابة المهندسين.
ويأتي هذا الاجراء في إطار حرص النقابة على الحفاظ على مكانة المهندس ومستوى المهنة، وضمان تطبيق مبدأ المساواة الدستوري بين جميع الخريجين.
واكد المهندس طارق النبراوي في وقت سابق عبر حسابة الرسمي على فيسبوك، أن خريجي الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية، يجب أن يخضعوا لاختبار معادلة شهادة الثانوية العامة، وذلك وفقا للضوابط القانونية المعمول بها وقرارات النقابة ووزارة التعليم العالي.
كما أصر النبراوي على رفض تسجيل خريجي الثانوية العامة شعبة الأدبي في التعليم الهندسي، مؤكدا رفض النقابة لجميع الادعاءات المتعلقة باستكمال دراساتهم في بعض الجامعات.
