من أوسلو إلى حرب غزة.. شرم الشيخ تواصل دورها التاريخي في مسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية
لم يكن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة «قمة شرم الشيخ للسلام» محض صدفة، فالمدينة التي وُصفت منذ عقود بـ«مدينة السلام» لعبت عبر أكثر من ربع قرن دورًا محوريًا في مسار الوساطة المصرية ومساعي إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعدما تحولت إلى منصة دبلوماسية جمعت قادة العالم ومسؤولي المنطقة في محطات تفاوضية حاسمة، شكلت نقاط تحول في مسار القضية الفلسطينية وجهود استقرار الشرق الأوسط.
واكتسبت شرم الشيخ رمزية خاصة في سجل الدبلوماسية المصرية والدولية، إذ ارتبط اسمها بمبادرات السلام ومؤتمرات المصالحة ومساعي التهدئة التي انطلقت من أرضها في لحظات كانت تشهد فيها المنطقة أزمات متصاعدة. فهنا احتضنت المدينة مؤتمرات كبرى لدعم الشعب الفلسطيني، وجلسات تفاوض محورية لوقف إطلاق النار في غزة، واجتماعات أمنية جمعت أطراف الصراع على طاولة واحدة برعاية مصرية ودولية.
ولأنها تحمل على أرضها ذاكرة مفاوضات وسلام، جاء اختيارها هذه المرة ليعكس رمزية متجددة في ظل مساعٍ دولية مكثفة لإنهاء الحرب في غزة، وإعادة إطلاق عملية السلام الشاملة، استنادًا إلى الدور المصري التاريخي والثابت كوسيط رئيسي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
بداية الدور.. مذكرة شرم الشيخ 1999
في الرابع من سبتمبر عام 1999، استضافت المدينة توقيع مذكرة شرم الشيخ بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، برعاية مصرية – أمريكية – أردنية.
ونصّت المذكرة على استكمال تنفيذ اتفاق أوسلو عبر جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضٍ فلسطينية، وإطلاق سراح مئات الأسرى، واستئناف مفاوضات الوضع النهائي.
كانت تلك الوثيقة بمثابة تأكيد على أن مصر، من خلال شرم الشيخ، تستعيد زمام المبادرة في دعم السلام، وتعيد الأطراف إلى طاولة الحوار بعد سنوات من الجمود.
قمة 2005.. إنهاء الانتفاضة الثانية
وفي فبراير عام 2005، شهدت شرم الشيخ قمة رباعية تاريخية جمعت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
هدفت القمة إلى وقف أعمال العنف المتبادلة وإنهاء الانتفاضة الثانية رسميًا، والعودة إلى التزامات “خريطة الطريق” نحو إقامة الدولة الفلسطينية، وخلال تلك القمة، أعلن الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي وقفًا متبادلًا لإطلاق النار، وهو ما اعتُبر حينها تحولًا ميدانيًا أعاد بعض الهدوء إلى الأراضي الفلسطينية.
شرم الشيخ تعود إلى الواجهة بعد حرب غزة 2021
بعد سنوات من الهدوء النسبي، عادت شرم الشيخ لتؤدي دورها الوسيط عقب التصعيد الذي شهدته غزة عام 2021، حيث استضافت مصر اجتماعات تنسيقية بين مسؤولين مصريين وفلسطينيين وإسرائيليين، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع، بمشاركة أطراف دولية مانحة. وشكّلت تلك اللقاءات مقدمة لمسار تفاوضي جديد برعاية القاهرة لتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس حول ترتيبات ما بعد الحرب.
مباحثات شرم الشيخ 2023.. تهدئة جديدة بوساطة مصرية
في مارس 2023، احتضنت المدينة اجتماعات أمنية وسياسية موسعة ضمت وفودًا من فلسطين وإسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة.
وناقش اللقاء آليات تثبيت الهدوء ومنع التصعيد في الضفة الغربية وغزة، إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وتفعيل قنوات الاتصال بين الجانبين.
وأصدرت الأطراف المشاركة بيانًا أكدت فيه التزامها بـ«وقف الإجراءات الأحادية وتعزيز الثقة تمهيدًا لإحياء المفاوضات السياسية»، في استمرار واضح للدور المصري في ضمان التوازن بين الأمن والسلام.
مفاوضات شرم الشيخ 2025.. بحث إنهاء الحرب على غزة
في أكتوبر 2025، عادت مدينة شرم الشيخ لتتصدر المشهد الدولي من جديد، بعدما استضافت مفاوضات حاسمة لوقف الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصر وقطر، وبمشاركة وفود أمريكية ودولية.
وتركزت المناقشات على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلى جانب وضع تصور لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.
ورغم التباينات الواسعة بين الأطراف، أبدت القاهرة تفاؤلًا حذرًا بإمكانية تحقيق تقدم فعلي، في ظل توافق أولي على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية وفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة تعيد إطلاق مسار السلام.
قمة شرم الشيخ للسلام.. محطة جديدة لمسار التسوية
وفي هذا السياق، تُعقد قمة دولية تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام” بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر غد الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.
وتهدف القمة إلى وضع نهاية للحرب في غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي، في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العالمي وسعيه لإنهاء النزاعات في مناطق التوتر، بالتنسيق مع الدور المصري التاريخي كوسيط رئيسي وفاعل في قضايا المنطقة.
