«الدارك ويب» تعود للمشهد.. استئناف محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة وسرقة أعضائه
وسط إجراءات أمنية مشددة وترقّب جماهيري واسع، تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود، أولى جلسات استئناف الحكم الصادر بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية الدارك ويب، والتي هزّت أرجاء محافظة القليوبية بعد قيام المتهمين بقتل طفل داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية.
استئناف محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية
وتُعد هذه الجلسة بداية فصل جديد لواحدة من أبشع الجرائم التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا، بعدما صدر الحكم في وقتٍ سابق بإعدام المتهم الأول، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد 15 عامًا، وذلك لاستدراج الطفل وارتكاب جريمة قتل مروّعة بهدف سرقة أعضائه وبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلم الدارك ويب.
فتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب طفل يدعى أحمد محمد سعد الذي يبلغ من العمر 15 عاما، عن أسرته لقرابة 4 أيام، وظل أهله يبحثوا عنه بكل مكان، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية كجثة هامدة مشقوقه من أسفل البطن للعنق وذلك داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تبين انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس مجاور لجثته.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين طارق أنور عبد المتجلي، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين محمد علي، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض سكين وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مشرط - حزام من الجلد دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
