الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تعديل مادة بالنظام الأساسي للبنك الأهلي المصري
نشرت الجريدة الرسمية قرار لجنة الإدارة العليا الخاصة بالبنك المركزي المصري، بشأن تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري.
ونص القرار على الموافقة باستبدال نص المادة 6 من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري بالنص الوارد بالصياغة النهائية والذي نص على الآتي:
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 265 مليار جنيه مدفوع بالكامل موزعا على 265 مليار سهما مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصري.
دعم الصناعات الحيوية
جدير بالذكر، كان وقع البنك الأهلي المصري، في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو دعم الصناعات الحيوية وتوطين صناعة الخامات الدوائية لتعميق صناعة الدواء محليا، اتفاقية للمساهمة في رأسمال الشركة العربية للخامات الصيدلية (Arab API)، إلى جانب عدد من الكيانات الوطنية الرائدة.
ويستهدف المشروع إنشاء أول مصنع بمصر متعدد الأغراض لإنتاج وتصنيع الخامات الصيدلانية الفعالة عالية الجودة على مساحة 96.828 متر تقريبًا بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بما يسهم في ضمان سلسلة توريد موثوقة ومستدامة لشركات الأدوية العاملة في السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز توافر الأدوية الأساسية، تقليل فاتورة الاستيراد، وترشيد استخدام النقد الأجنبي.
ومن جانبه، صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع دور البنك الأهلي المصري كمحرك رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يولي أهمية قصوى لتوطين الصناعات الاستراتيجية الحيوية التي تحقق الاكتفاء الذاتي وتدعم استقرار سوق الدواء، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 من خلال انعكاسها المباشر على حياة المواطنين.
وأكد الإتربي أن هذا المشروع يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكات بين البنوك الوطنية والمؤسسات الاستثمارية والصناعية، بما يحقق التوازن بين العوائد الاقتصادية والأهداف التنموية للدولة.
