شعبة المواد الغذائية: حظر تصدير السكر ساهم في تهدئة الأسعار وحماية المستهلك
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن قرار وزارة الاستثمار بمد فترة حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر ساهم بشكل واضح في تعزيز المعروض داخل السوق المحلية، مما أدى إلى استقرار نسبي في الأسعار بعد موجات من الارتفاع خلال الفترات الماضية.
تراجع أسعار السكر
وأوضح المنوفي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن هذا النوع من السياسات الحمائية المؤقتة يهدف بالأساس إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق في فترات التقلبات، وهو ما تحقق بالفعل بدرجة ملحوظة.
وأشار إلى أن التراجع الأخير في أسعار السكر، سواء السائب أو المعبأ، ما زال من المبكر الحكم على استدامته، إلا أن المؤشرات الحالية، مثل تحسن الإنتاج المحلي ووفرة المعروض، تدعم إمكانية استمرار الانخفاض على المدى القصير والمتوسط، بشرط استقرار أسعار الطاقة والشحن العالمية، وأسعار السكر في الأسواق الدولية.
دعم استقرار السوق المحلي
وأضاف المنوفي، أن قرار الحظر يخدم المصلحة الاقتصادية المحلية في هذه المرحلة، حيث يحد من الاعتماد على الاستيراد ويدعم استقرار السوق المحلي، خاصة في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي بنسبة 34%، ما يمنح الدولة مرونة أكبر في تلبية الطلب المحلي دون ضغوط كبيرة على الأسعار.
وتوقع أن تستمر الأسعار في اتجاهها التنازلي أو عند مستويات مستقرة خلال الأشهر المقبلة، إذا واصل الإنتاج المحلي التحسن واستقرت معدلات الطلب.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على شركات صناعة السكر، أوضح أن القرار يمثل "سيفًا ذا حدين"، إذ يحد من فرص التصدير ويؤثر على الإيرادات الخارجية لبعض الشركات، لكنه في المقابل يسهم في استقرار السوق المحلية، ويقلل من التقلبات التي قد تعرقل خطط الإنتاج والتوزيع.
حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد، أن مرونة الشركات واستعدادها للتكيف مع المتغيرات، إلى جانب وضوح السياسات الحكومية، يمثلان العاملين الحاسمين لضمان استقرار السوق واستدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أصدرت أمس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا رسميًا بحظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بموجب القرار رقم 394 لسنة 2025.
ويهدف القرار إلى تأمين احتياجات السوق المحلية وضمان توافر السكر للمستهلكين بأسعار مستقرة، كما نص القرار على السماح بتصدير كميات من السكر فقط في حال ثبوت وجود فائض عن احتياجات السوق المحلية، وذلك بناءً على موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد الحصول على موافقة وزير الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير.
وجاء القرار بالتزامن مع تراجع أسعار السكر في السوق المصرية، حيث انخفض سعر طن السكر السائب المحلي بنحو 400 جنيه، ليبلغ 24.8 ألف جنيه.
أما سعر طن السكر المستورد السائب، فسجل نحو 23 ألف جنيه، في حين تراوح سعر طن السكر المعبأ بين 25 و28 ألف جنيه، وفقًا لما أكده تجار في السوق المحلي لـ القاهرة 24.
