صندوق النقد: تجدد التوترات التجارية يهدد بخفض 0.3% من الناتج العالمي في 2026
توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد العالمي نموًا "معتدلًا" خلال العامين المقبلين، عند 3.2% في 2025 و3.1% في 2026، مع تحذيرات من تباطؤ محتمل في النصف الثاني من العام الجاري قبل أن يشهد تعافيًا جزئيًا العام المقبل.
وفي تقريره الأحدث عن آفاق الاقتصاد العالمي، أشار الصندوق إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة تسببت في خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي، محذرًا من أن تجدد التوترات التجارية قد يؤدي إلى انخفاض إضافي بنسبة 0.3% في الناتج العالمي بحلول 2026، خاصة إذا ترافقت مع اضطرابات في سلاسل الإمداد.
التضخم والذكاء الاصطناعي أبرز المخاطر
وحذر الصندوق من أن التضخم سيبقى مرتفعًا في عدد من الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث تؤدي سياسات الهجرة المتشددة إلى تقليص المعروض من العمالة، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب بسبب الاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، يواصل الاقتصاد الصيني مواجهة ضغوط بسبب أزمة القطاع العقاري وضعف الائتمان، رغم حزم الدعم والتحفيز الحكومية. كما لفت التقرير إلى أن العديد من الحكومات حول العالم تواجه ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، والإنفاق الدفاعي، والالتزامات المتعلقة بالتغير المناخي.
فقاعة ذكاء اصطناعي وتدخلات سياسية
وعدّد الصندوق مجموعة من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، على رأسها احتمال تكون فقاعة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدهور مصداقية المؤسسات النقدية بفعل التدخلات السياسية، وهي تطورات يرى الصندوق أنها قد تُضعف ثقة الأسواق وتهدد بإرباك الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.
