كيف تتعامل البنوك مع عملائها المتورطين في سرقة حساباتهم؟
أكدت عدد من البنوك العاملة في مصر حرصها الدائم على حماية أموال وبيانات عملائها، والتحذير المستمر من الاستخدام الخاطئ للبيانات الشخصية البنكية وعدم مشاركتها مع أي شخص أو عبر الإنترنت من خلال روابط مجهولة.
وبحسب قانون البنك المركزي فإن سرية الحسابات هو أمر لا يقبل النقاش ولا يجوز قيام البنك بالإفصاح عن أية معلومات عن حسابات العملاء أو أية مشكلات تواجه العميل إلا لصاحب الحساب نفسه بعد التأكد من هويته، كما أن شكاوى العملاء والتحقيق فيها هو أمر لا يمكن الإفصاح عنه إلا لصاحبه فقط، ولا يجوز نشر تفاصيل أي حدث لأي عميل حفاظًا على سرية بياناته وتعاملاته.
وتعمل البنوك على تحقيق أكبر استفادة سواء بالحصول على أعلى فائدة عبر الشهادات والأوعية الإدارية أو تسهيل استخدام الأموال عبر قنوات آمنة.
سرقة أموال عدد من العملاء
وتوضح البنوك أن ما حدث من سرقة أموال عدد من العملاء وفق الشكاوى الذي رصدها القاهرة 24 على منصة التواصل الاجتماعي، يعود إلى قيام العميل بالدخول على صفحة إلكترونية مزيفة تحمل اسم البنك، والإفصاح طواعية عن بياناته السرّية ورمز التفعيل OTP للمحتالين، مما مكّنهم من تنفيذ المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية الرسمية.
وأوضحت البنوك أنه لا يمكن طلب رمز الـotp سواء عبر الهاتف أو الواتساب لا سيما أن البنوك لا تتواصل من خلال أرقام هواتف الموبايل العادي والذي يبلغ 11 رقمًا، لكنها تتواصل من خلال أرقام قصيرة، وهي نفس أرقام الكول سنتر الخاص بكل بنك.
وتُجدّد البنوك التأكيد على أنها لا تطلب مطلقًا من العملاء مشاركة أي بيانات سرّية أو رموز تأكيد، سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، كما تؤكد أن العميل هو المسؤول الأول عن حماية بياناته الشخصية ومعلومات حساباته البنكية.
وبحسب مصدر مصرفي القاهرة 24، فإن جميع العمليات التي تم رصدها مؤخرًا واشتكت من سرقة أموالها، قد نُفذت باستخدام بيانات العميل ومن خلال هاتفه الشخصي، بعد أن تمكن المحتال من اختراق الجهاز والسيطرة عليه نتيجة تفاعله مع الرابط الاحتيالي.
كما تؤكد البنوك استمرارها في تنفيذ حملات توعوية مكثّفة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني بجميع صوره وأساليبه الحديثة، حفاظًا على أموال العملاء وسلامة تعاملاتهم الرقمية.
