35 قرشًا للمتر المكعب.. الحكومة تعلن رسوم رفع المياه لري وصرف الأراضي بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها
نشرت جريدة الوقائع الرسمية، قرار مجلس الوزراء، بشأن مقابل رفع المياه لري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها.
ووفقًا للجريدة الرسمية، فإن ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الأولى من القرار تحصيل مقابل مقداره 35 قرشا عن كل متر مكعب من المياه وذلك عن رفع المياه لري الأراضي المرخص بريها بواسطة الطلمبات الحكومية وآلاتها وذلك لمقنن مائي لا يزيد على 5 آلاف متر مكعب للفدان في العام، وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل.
الحكومة تعلن رسوم رفع المياه لري وصرف الأراضي بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها
ووفقًا للقرار يحصل مقابل مقداره 45 قرشا عن كل متر مكعب يتم الترخيص بصرفه من مياه الصرف الزراعي من الأراضي المرخص بريها في المصارف التي تصرف مياهها بالطلمبات الحكومية، ويُطبق الملحق رقم ۱ المرافق للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري المشار إليها حال تبديد أو إهدار المياه المرفوعة بالطلمبات الحكومية أو تجاوز الكميات المقررة أو المرخص بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
ووفقًا لـ المادة الثانية للقرار، تؤول حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من قانون الموارد المائية والري المشار إليه، ولا تخضع لأحكام هذا القرار الأراضي الزراعية القديمة القائمة والموجودة حاليا في منطقة الدلتا ووادي النيل وشبه جزيرة سيناء.
