أمين الفتوى: شراء الشقق بالتمويل العقاري والألعاب الإلكترونية المربحة جائز بشروط
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشراء بنظام التمويل العقاري سواء بغرض السكن أو الاستثمار جائز شرعًا، ما دام التعامل خاليًا من أي شبهة ربا، موضحًا أن البيع بالتقسيط مشروع ومباح، ولا يدخل في دائرة الربا إذا كان قائمًا على بيع حقيقي لسلعة معلومة وبشروط واضحة.
شراء الشقق بالتمويل العقاري والألعاب الإلكترونية المربحة جائز
وأوضح الدكتور شلبي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الاحتفاظ بالمبلغ المتاح ودفعه كمقدم في شراء شقة بالتقسيط أو بنظام التمويل العقاري لا حرج فيه شرعًا، مشيرًا إلى أن الحرمة تقع فقط إذا كان التمويل لغير حاجة مشروعة أو في أمور ترفيهية واستهلاكية تزيد من الديون دون مبرر.
وفي سياق آخر، أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال آخر من أحد المشاهدين حول حكم الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية، مؤكدًا أن اللعب في ذاته مباح إذا كان في حدود الترفيه المشروع ولم يؤدِّ إلى ترك واجبٍ ديني أو دنيوي، إذ أباح الشرع الترويح عن النفس بقدرٍ لا يوقع الإنسان في التقصير أو الإدمان.
وبيّن شلبي أن الحرمة تقع عندما تتحول هذه الألعاب إلى نوع من المقامرة أو الميسر، أي عندما يدفع اللاعب مالًا مقابل فرصة للربح أو الخسارة، لأن ذلك يعد أكلًا للمال بالباطل، وهو منهيٌّ عنه شرعًا، مضيفًا أن الألعاب التي تقدم جوائز مالية من جهة راعية أو شركة تتبرع من مالها الخاص دون مساهمة اللاعبين بأموالهم لا حرج فيها شرعًا، بشرط خلوها من أي محرمات أو إساءة أخلاقية.
وأكد أمين الفتوى في ختام حديثه أن الأموال المكتسبة من الألعاب الإلكترونية تكون حلالًا إذا توفرت ثلاثة شروط أساسية: ألا تتضمن مقامرة أو رهانًا، وألا تؤدي إلى إدمان أو تعطيل واجبات، وألا تشتمل على محتوى مخالف للقيم الدينية أو الأخلاقية.
