إبعاد فلسطيني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1661 لسنة 2025، بشأن إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وجاء في القرار، بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 2 سبتمبر 2025، أن الوزارة قررت إبعاد المدعو  خالد رباح أحمد أزريق، فلسطيني الجنسية، مواليد 24 أكتوبر 1985، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار فورًا، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لإبعاد الأجانب من الأراضي المصرية.

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الكهرباء بإصدار لائحة إدارة وتشغيل ميناء الضبعة التخصصي

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بمنح العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قرار وزير العدل رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.

ونصت المادة الأولى: يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:-