اعتراضات برلمانية على تمسك الطماوي بحالات التحقيق مع المتهم في غيبة المحامي
اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، على ما ذكره النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور، فيما يتعلق بعدم وضوح الاستثناءات في شأن التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي.
حالات التحقيق مع المتهم في غيبة المحامي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ما ذكره النائب إيهاب الطماوي، أثناء مناقشة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بإمكانية التحقيق مع المتهم في بعض الحالات حتى في غيبة المحامي.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن المادة 54 من الدستور ليست واضحة في هذا الشأن، وفي حاجة إلى مزيد من التوضيح.
وتمسك عضو مجلس النواب، بالتعديل المقترح من النائب عاطف ناصر، والذي يقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في حال الخشية عليه على حياته، وفي غير وجود المحامي.
وهنا اعترضت القاعة على ما ذكره النائب بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور، حيث اعترض النائب أحمد الشرقاوي، على ما ذكره الطماوي، معتبرا أنه مساس بالدستور.
