انسحاب نواب اعتراضًا على تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، انسحاب النواب فريد البياضي، وإيهاب منصور، وجيهان عبد الناصر عبد العليم داوود، اعتراضًا على مناقشة المادة 105 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محام للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التي شهدت جدلًا واسعا طوال الفترة الماضية، لاسيما أنّها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وجاء انسحاب النواب الثلاثة رفضًا للتعديل المقترح من الحكومة، الذي يتيح استجواب المتهم دون حضور محامٍ في بعض الحالات بدعوى خشية فوات الوقت، معتبرين أن النص يُعدّ مخالفة للدستور ويمسّ بحق الدفاع المكفول للمتهمين.
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة استعراض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، التقرير، مؤكدا الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد.
وأشار إلى أنه تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.
وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون، والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.
وأوضح سعد الدين، أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض.
