رئيس الوزراء: 5% فقط من موارد نهر النيل تصل لدولتي المصب.. ولا تهاون في المياه
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال فعاليات الجلسة الختامية من "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" تحت عنوان "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، المُنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري.
مدبولي: يتساقط على حوض النيل أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد شهد أسبوع القاهرة الثامن للمياه ثراءً في الأفكار والمبادرات، وتنوّعًا في المشاركات التي عكست وعيًا عالميًا متزايدًا بأهمية التعاون في مواجهة التحديات المائية، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وضغوط متنامية على الموارد الطبيعية.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: لقد ناقش أسبوع القاهرة للمياه العديد من القضايا التي تمس جوهر الأمن المائي الدولي، وفي مقدمتها التحديات التي تواجهها الدول في إدارة مواردها المائية بما يحقّق الأمن والتنمية لشعوبها.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تعد نموذجًا واضحًا لهذه التحديات، حيث تواجه منظومةً مائيةً معقّدة تتّسم بمحدودية الموارد واعتمادٍ يفوق 98% على مياه نهرٍ عابرٍ للحدود، إلى جانب تزايدٍ سكانيٍّ مستمرّ، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون حدّ الندرة المائية العالمي.
ونبه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه التحديات تتقاطع في جوهرها مع ما تشهده كثيرٌ من دول العالم من ضغوطٍ مشابهة، وتفرض علينا جميعًا تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان أمنٍ مائيٍّ مستدامٍ قائمٍ على العدالة والكفاءة في الإدارة.
وأضاف: كما يفرض تغيّر المناخ في مصر تحدياتٍ إضافيةً على دلتا النيل والسواحل الشمالية، وما يترتّب على ذلك من مخاطر الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.
وقال رئيس الوزراء: وعلى الصعيد الخارجي، تستمر مصر في مواجهة تحديات معقدة تتعلق باستخدام الأنهار العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، شريان الحياة لأكثر من مائة مليون مواطن مصري.
وأردف قائلًا: وقد أكدت القيادة السياسية أن مياه النيل قضية وجودية لا هوادة فيها ولا تهاون، وأن التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب الحوض.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن دول حوض النيل لا تعاني شحًّا في الموارد المائية، إذ يتساقط على الحوض أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، بينما لا يصل إلى دولتي المصب – مصر والسودان – سوى ٨٤ مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي الموارد المائية لنهر النيل.
وأضاف قائلًا: ورغم هذه الوفرة، يواصل طرفٌ بعينه ترديدَ خطابٍ أحاديٍّ، والترويجَ لمفاهيم مغلوطةٍ حول ملكية النهر ومصادر مياهه، في محاولةٍ لتبرير سياساتٍ منفردةٍ في إدارة موردٍ مشتركٍ، بما يخالف مبادئ القانون الدولي ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض.
وتابع: كما أن الادعاء بوجود "نِسَب مساهمة" في مياه النيل هو طرحٌ يتنافى مع العلم والقانون؛ فالنهر لا يمنحه أحدٌ، بل هو نظامٌ بيئيٌّ وهيدرولوجيٌّ متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوقٍ وواجباتٍ متوازنة.
وحول دور مصر في دعم التنمية الافريقية، قال رئيس الوزراء: لقد كانت مصر – وما زالت – شريكًا فاعلًا في دعم التنمية الأفريقية من خلال مشروعاتٍ واقعيةٍ في مجالات المياه والطاقة والزراعة، إيمانًا منها بأن التنمية الحقيقية تقوم على التعاون والتكامل لا على الانفراد أو الإضرار بالآخرين. ومن يتجاهل هذه الحقائق، إنما يكشف عن مشكلةٍ في الرؤية والإدراك، لا في الواقع ذاته.
وأضاف: غير أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُستخدم ذريعةً لفرض السيطرة أو إلحاق الضرر بالآخرين؛ فالقانون الدولي يؤكد أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضررٍ للآخرين، وهو المبدأ الذي يجب أن يكون أساس أي مشروعٍ على الأنهار المشتركة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على موقف مصر من قضية الأمن المائي، قائلًا: تؤكد مصر أن الأمن المائي ليس مجالًا للمساومة أو التجريب السياسي، وأن أي تصورٍ بإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية هو محض وهمٍ لدى أصحابه. فالنيل بالنسبة لمصر قضيةُ وجودٍ لا تقبل المغامرة ولا المساومة، وستظل مصر ملتزمةً بالتعاون القائم على القانون الدولي، وفي الوقت نفسه حازمةً في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.
واستكمل رئيس الوزراء كلمته، قائلًا: ورغم كل ما تواجهه الدولة من تحديات، فقد تمكنت مصر من التعامل معها برؤيةٍ علميةٍ متطورة وتخطيطٍ يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، من خلال الجيل الثاني من منظومة الري، الذي بدأ بمحطات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الأكبر على مستوى العالم، والتي تمثّل نقلةً نوعيةً في الإدارة الذكية والمستدامة للمياه.
وأوضح قائلًا: وانطلاقًا من رؤية الدولة في بناء منظومةٍ مائيةٍ أكثر مرونةً واستدامة، تمضي وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ خطةٍ شاملة لتحديث البنية التحتية، وتطوير نظم التشغيل والمراقبة بالسد العالي، وتأهيل الترع باستخدام موادّ صديقةٍ للبيئة، وتنفيذ مشروعات حماية السواحل في الإسكندرية ودمياط ومطروح.
