منظومة التتبع الدوائي.. مشروع قومي يستهدف تعزيز مأمونية العلاجات في مصر
عقد قطاع الدواء المصري اجتماعًا موسعًا مع هيئة الدواء المصرية لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التتبع الدوائي، التي تُعد أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز سلامة ومأمونية الدواء في السوق المحلية.
قطاع الدواء يبحث مع هيئة الدواء المصرية آليات تطبيق منظومة التتبع الدوائي لضمان مأمونية الدواء وحماية المريض
وأكد ممثلو القطاع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بضمان وصول الدواء الآمن للمريض، مشيرين إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف متابعة حركة الدواء منذ التصنيع وحتى وصوله إلى يد المريض، بما يسهم في منع الغش والتلاعب وغلق المنافذ غير المشروعة التي قد تهدد حياة المواطنين.
وأوضح قطاع الدواء أن تطبيق منظومة التتبع الدوائي يعد أمرًا حتميًا وأمنًا قوميًا، لكنه شدد على أن نجاحها يتطلب تنفيذًا مدروسًا ومتدرجًا يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير السلبي على الصناعة أو أسعار الدواء.
وكشفت دراسة شاملة أعدها القطاع أن التطبيق الكامل للمنظومة يحتاج من سبع إلى عشر سنوات لضمان جاهزية المصانع والشركات، كما أن التنفيذ يتطلب استثمارات ضخمة قد تتجاوز مليارات الدولارات خلال السنوات الثلاث الأولى.
وأشار القطاع إلى أن الجاهزية الفنية والإدارية الحالية غير كافية، مما يستدعي تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لمدة لا تقل عن عام قبل بدء التطبيق الفعلي.
وفي السياق ذاته، أعرب ممثلو قطاع الدواء عن قلقهم من قصر تنفيذ منظومة التكويد على شركة أجنبية واحدة، لما قد يترتب على ذلك من ممارسات احتكارية تتعارض مع قانون حماية المنافسة والدستور المصري، مؤكدين وجود شركات أخرى محلية ودولية قادرة على تقديم الخدمة بجودة مماثلة وتكلفة أقل بنسبة تصل إلى 30% دون رسوم تجديد سنوية.
وكشف القطاع أن الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية شكّلت لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة من الشركات العاملة في مجال التتبع الدوائي، وإعداد ملف فني واقتصادي شامل سيتم رفعه إلى الجهات المعنية، وهي: مجلس الوزراء، هيئة الدواء المصرية، هيئة الشراء الموحد، هيئة الرقابة الإدارية، جهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك.
وأكد قطاع الدواء التزامه الكامل بتنفيذ المنظومة وفق الإطار الزمني الذي تحدده هيئة الدواء المصرية، على أن يتم ذلك بأفضل أداء وأقل تكلفة ممكنة حفاظًا على استدامة الصناعة الوطنية ومنع تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم القطاع بتأكيد أن التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية هو السبيل الأمثل لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الأمن الدوائي المصري بما يواكب المعايير العالمية ويصون حق المواطن في دواء آمن وفعّال وبسعر مناسب.
