صندوق النقد: توجيه الإنفاق العام لضمان وصول الدعم لمستحقيه أهم محاور العمل مع مصر

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملموسًا خلال العامين الماضيين منذ تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ساهم في تحسين المؤشرات الكلية، موضحًا أن مستويات التضخم تراجعت بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 11.8% خلال العام المقبل، وهو انخفاض واضح مقارنة بالسنوات السابقة.

صندوق النقد: توجيه الانفاق العام لضمان وصول الدعم لمستحقيه أهم محاور العمل مع مصر

وأشار أزعور في تصريحات صحفية، إلى أن معدلات النمو الاقتصادي سجلت تحسنًا، إذ يتوقع أن يبلغ معدل النمو في السنة المالية 2024-25 نحو 4.3%، على أن يرتفع إلى 4.5% في 2025-26، لافتًا إلى أن مستويات الدين تشهد أيضًا انخفاضًا تدريجيًا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح أن أحد محاور الصندوق الأساسية يتمثل في دعم النمو وخلق فرص العمل عبر تعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال إعادة تحديد دور الدولة ليكون داعمًا لا منافسًا، ووضع استراتيجية واضحة لتحفيز الاستثمار وتحول المؤسسات العامة.

صندوق النقد: مشاورات مكثفة مع مصر تمهيدًا لزيارة البعثة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة

مديرة صندوق النقد تدعو إلى الهدوء بعد تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

وأشار إلى أنه لا توجد ضرورة للتمديد حاليًا، مؤكدًا أن العمل يتركز على تسريع محورين أساسيين: تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل وحماية الاقتصاد من التقلبات الإقليمية والدولية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر إعادة توجيه الإنفاق العام لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن دول المنطقة تمكنت من التكيف مع عدد من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية خلال العامين الماضيين، وهو ما أبرز مرونة اقتصادات مثل مصر والأردن.