المحكمة الاقتصادية تحدد جلسة الغد للحكم في قضية إفلاس المتحدة للصيادلة
حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة الغد للحكم في أكبر قضايا الإفلاس في قطاع توزيع الدواء المصري، والمتعلقة بشركة المتحدة للصيادلة، إذ من المقرر أن تصدر الدائرة الأولى للإفلاس حكمها في الدعوى المقامة من عدد من الشركات الدوائية المتضررة، وعلى رأسها شركة الأندلس الطبية، في القضية رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس.
المحكمة الاقتصادية تحدد جلسة الغد للحكم في قضية إفلاس المتحدة للصيادلة
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا باستمرار التدابير التحفظية ضد الشركة، شمل منع التصرف في الأصول أو إجراء أي تعاملات مالية مجانية أو ضامنة، إلا في حدود النشاط التجاري المعتاد، مع إبقاء الإشراف القضائي على أعمال الشركة من خلال الخبير المالي أسامة الشافعي، الذي جُدد تكليفه بمتابعة خطة إعادة الهيكلة المالية المقدمة من الشركة.
وتعود فصول الأزمة إلى أكتوبر 2023، حين توقفت المتحدة للصيادلة عن سداد شيكات تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه لصالح شركة الأندلس الطبية، ما دفع الأخيرة إلى تحريك دعوى إشهار إفلاس أمام المحكمة. وسرعان ما انضمت إلى الدعوى شركات أخرى من كبرى الكيانات العاملة في سوق الدواء، بينها راميدا، وإيبيكو، وماجيستيك بايوفارما، وسيرفييه مصر، وأورجانو، والبرج للصناعات الدوائية، مطالبةً بمستحقات مالية لم تُسدد منذ أكثر من عامين.
كما أظهرت أوراق الدعوى أن البنك التجاري الدولي CIB تقدّم بطلب لإشهار إفلاس الشركة بعد أن بلغت مديونيتها له 995.7 مليون جنيه حتى فبراير 2025، إلى جانب فوائد وعمولات متراكمة. ودخل بنك كريدي أجريكول المصري بمديونية تقارب نصف مليار جنيه، فيما طالب بنك الإمارات دبي الوطني بمستحقات مماثلة، لتصل إجمالي الديون إلى عدة مليارات من الجنيهات، لتُصبح القضية أكبر ملف تعثر مالي في قطاع توزيع الأدوية المصري.
وفي مسعى لتفادي إشهار الإفلاس، تقدمت الشركة بطلب رسمي إلى المحكمة لإعادة هيكلة أوضاعها المالية تحت الإشراف القضائي، بهدف استمرار النشاط التجاري والتوصل إلى تسوية مع الدائنين. محدد لها جلسة 28 أكتوبر في الطلب رقم 2 لسنة 2025 طلبات إعادة هيكلة.
وبموجب قرارات المحكمة بالتحفظ على المتحدة للصيادلة، فقد جرى إخطار هيئة الدواء المصرية، والبورصة المصرية، والجهات الرقابية المختصة، لمتابعة إجراءات الشركة والتأكد من سلامة الموقف المالي. وتواصل اللجنة القضائية المشرفة، بالتنسيق مع الخبير المالي، فرض رقابة صارمة على جميع التحركات المالية والإدارية لتقييم مدى قدرة الشركة على التعافي، أو ما إذا كان إشهار إفلاسها بات حتميًا.
