وزارة الصناعة تستهدف إنشاء مناطق صناعية جديدة لدعم التصدير
تستعد وزارة الصناعة لتطوير البنية التحتية الصناعية في مصر، لتعزيز دور القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتشمل هذه الخطط إنشاء مناطق جديدة للتداول والإفراج السريع عن البضائع في ميناء دمياط وفي مدينة رأس الحكمة لتيسير الأعمال على المصدرين والمستثمرين.
توسعات "جمصة" ومنطقة صناعية جديدة في رأس الحكمة
وأعلنت وزارة الصناعة عن تخطيط منطقتين جديدتين في محافظة الدقهلية، تمثلان امتدادًا لمنطقة جمصة الصناعية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، وتبلغ مساحة المنطقتين الإجمالية 141 فدان و93.5 فدان، كما تعمل الوزارة على استغلال الأراضي غير المستغلة في منطقة جمصة الصناعية الحالية من خلال سحب التخصيص من غير الجادين لإعادة طرحها على مستثمرين آخرين.
وإضافة إلى ذلك، يجري التخطيط لإنشاء منطقة صناعية جديدة في رأس الحكمة بعد نقل ولايتها إلى هيئة التنمية الصناعية، لتنضم إلى المنطقة الصناعية الواعدة في العلمين الجديدة.
وأكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في تصريحات صحفية، أن مستقبل مصر الحقيقي في الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة كونها من القطاعات كبيرة العوائد وكثيفة العمالة.
تمكين القطاع الخاص في إدارة المرافق وتيسيرات للمصانع المتعثرة
وأشار الوزير إلى ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة جمصة الصناعية لتتولى إدارة وصيانة جميع المرافق الداخلية بالمنطقة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة المنطقة الصناعية وضمان استدامة مرافقها، وذلك في إطار توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص، باعتباره الأجدر على إدارة وصيانة المرافق.
وفيما يخص المشروعات المتعثرة، أوضح الوزير أن المصانع التي تجاوزت برامجها الزمنية المقررة يمكنها الاستفادة من حزمة المهل والتيسيرات التي طرحتها الوزارة وتستمر حتى 30 أبريل 2026، وذلك لدعم المصانع الجادة وتشجيعها على استئناف الإنتاج.
توحيد التراخيص والتركيز على الصناعات الاستراتيجية
وأوضح الوزير أنه في إطار التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة التراخيص الصناعية، تؤول حاليًا كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، والتي أصبحت معنية بإتمام جميع الإجراءات المطلوبة لإقامة المصنع، بما في ذلك التراخيص وإجراءات الحماية المدنية والبيئة.
وأكد الوزير حرص الدولة على إقامة مصانع كبرى لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، مع التركيز على الصناعات الواعدة المطلوبة محليًا، وقليلة استهلاك الطاقة وكثيفة العمالة، مثل صناعة الملابس الجاهزة والأدوية.
