مصر تسدد 3.55 مليار جنيه لمستثمري الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من 2025
سددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، نحو 3.55 مليار جنيه من مستحقات المستثمرين مقابل الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من عام 2025.
مصر تسدد 3.55 مليار جنيه لمستثمري الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من 2025
ووفقا لـ العربية Business، شملت المبالغ المسددة مستحقات عدد من شركات القطاع الخاص، وفي مقدمتها محطات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وقيمة مستحقات الربع الثالث سجلت زيادة بنحو 10% (ما يعادل 355 مليون جنيه) مقارنة بالربع الثاني من العام.
كما يتغير حجم المستحقات الشهرية تبعًا لكمية الكهرباء المنتجة، إذ ترتفع خلال أشهر الصيف لتصل إلى 1.3 مليار جنيه شهريًا، بينما تنخفض في الشتاء إلى نحو 900 مليون جنيه، نتيجة تراجع نسب الإشعاع الشمسي.
يُذكر أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة في عام 2014، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بمشروعين فقط بقدرة إجمالية بلغت 100 ميغاواط، وبسعر شراء بلغ 14.3 سنتًا/كيلووات ساعة. وفي المرحلة الثانية، التي انطلقت في 2016، تم تنفيذ 32 مشروعًا، وبلغ سعر شراء الكيلووات ساعة فيها نحو 8.4 سنتات.
وتراجع قيمة الفاتورة الإجمالية لشراء الطاقة المتجددة خلال الربع الأخير من 2025 إلى نحو 3.1 مليارات جنيه، نتيجة لانخفاض إنتاجية محطات الطاقة الشمسية خلال فترة الشتاء.
الشركة المصرية لنقل الكهرباء ملتزمة باتفاقيات شراء طاقة تمتد لـ20 عامًا لمشروعات الرياح و25 عامًا لمشروعات الطاقة الشمسية، ضمن خطة طويلة الأجل لتعزيز استدامة الطاقة، حيث تتولى الشركة نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة القومية وبيعها لشركات التوزيع.
الحكومة تعمل حاليًا على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتسعى إلى توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية لزيادة المكون المحلي في المشروعات الجديدة. وقد تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات، ومن المتوقع تحويلها إلى عقود تنفيذية قريبًا بعد تقييم العروض المقدمة.
وبحسب البيانات الرسمية، تتراوح القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء في مصر بين 45 و50 ألف ميغاواط، بينما انخفضت أحمال الشبكة بنهاية سبتمبر 2025 إلى نحو 34 ألف ميغاواط.
وتستهدف مصر رفع مساهمة الطاقات المتجددة (الرياح، الشمس، والمياه) لتشكل 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، والوصول إلى 65% بحلول 2040، وذلك بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي، في إطار رؤية طموحة للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.
