جهاز مدينة العبور الجديدة يشن حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء والتعديات
نفذ جهاز مدينة العبور الجديدة حملة ميدانية موسعة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي التعاونية، استهدفت إزالة مخالفات بنائية وإشغالات غير قانونية، تأكيدًا على سيادة القانون وحماية المخطط العام للمدينة، في إطار التوجيهات الصارمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التصدي الفوري والحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة
قاد الحملة المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، بمشاركة إدارات التراخيص والتنمية والأمن، وبتأمين كامل من شرطة التعمير، حيث نجحت الحملة في إزالة كافة التعديات المستهدفة على القطع أرقام (621 خط 6، 648 خط 6، 644 خط 6، 5042 خط 3)، وذلك بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والإنذارات الرسمية.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملة تمثل رسالة قوية وواضحة بأن جهاز المدينة لن يتهاون مع أي محاولة للمساس بأراضي الدولة أو الخروج على القوانين المنظمة، مضيفًا: “التعامل مع جهات غير مرخصة لشراء أو تقسيم الأراضي الزراعية يُعد جريمة في حق الدولة والمواطن، ولن يتم الاعتداد بأي عقود بيع غير قانونية أو منح أي أولوية في عمليات التقنين المستقبلية.”
كما وجّه رئيس الجهاز تحذيرًا صريحًا للمواطنين بعدم الانسياق وراء أي كيانات أو جمعيات غير معتمدة، مؤكدًا أن العقوبات القانونية ستطال جميع الأطراف المخالفة، وأن حملات الإزالة ستتواصل بوتيرة مكثفة حتى يتم تطهير المدينة بالكامل من كافة أشكال التعدي والبناء العشوائي.
ويؤكد جهاز مدينة العبور الجديدة أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة ممنهجة لاستعادة الانضباط العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وهيبة الدولة في جميع ربوع المدينة.
