مي عبد الحميد: وحدات الإسكان الاجتماعي ليست للاستثمار.. والفئات الأكثر احتياجًا أولى بها
قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن وحدات الإسكان الاجتماعي ليست وحدات للمتاجرة أو الاستثمار، مؤكدة أن التقديم على هذه الوحدات يكون فقط للفئات الأكثر احتياجا وليس من المعقول حصول مواطنين على وحدات مدعومة من الحكومة ولديهم مساكنهم الخاصة.
وأشارت مي عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية، إلى أن المستفيدين من الإيجار القديم مطالبين بتوفير الأوراق والمستندات التي تدل على حاجتهم لوحدة سكنية مناسبة للانتقال والعيش بها، مؤكدة أن الصندوق يسعي لتوفير جميع الأنماط السكنية كخيارات متاحة لجميع المواطنين سواء كانت في مشروع محدودي الدخل أو متوسطي الدخل حسب القدرة المالية.
وأكدت مي عبد الحميد أن من بين أبرز الأوراق والمستندات المطلوبة من المستفيدين من الإيجار القديم هو مستند عدادات المرافق والتي يشترط أن تكون باسم المالك الأصلي للوحدة أو من أمتد إليه عقد الإيجار، بالإضافة إلى مطالبة أصحاب الأعمال الحرة بضرورة تقديم شهادة دخل مختومة من محاسب قانوني معتمد تفيد إجمالي بيانات الدخل الشهري والسنوي.
