لجنة الدراسات الفقهية تبحث قضايا الواقع المعاصر.. وتؤكد أهمية الجمع بين الأصالة والتجديد
أكدت لجنة الدراسات الفقهية المعاونة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أهمية الاجتهاد الجماعي في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة بما يواكب تطورات الحياة ويحافظ على مقاصد الشريعة الإسلامية.
عُقد الاجتماع بتوجيهات من فضيلة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لـ هيئة كبار العلماء وترأسه فضيلة الدكتور علي حسين، مقرر اللجنة، بحضور نخبة من كبار العلماء وأساتذة الفقه وأصوله.
ويمتاز أعضاء اللجنة بكونهم من المتخصصين في الفقه وأصوله وعلوم الشريعة، يجمعون بين العمق العلمي والخبرة العملية، ويعملون وفق منهج أزهري يقوم على الوسطية والاجتهاد الجماعي والانضباط العلمي.
ويُسهم الأعضاء بخبراتهم الأكاديمية والبحثية في تناول القضايا المستجدة برؤية مقاصدية متوازنة، قائمة على الحوار والتشاور، بما يعكس رسالة الأزهر في الجمع بين الثوابت الشرعية والانفتاح على متغيرات العصر.
لجنة الدراسات الفقهية تبحث قضايا الواقع المعاصر
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تمس واقع الناس في مجالاتهم الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، واستعرض الأعضاء أبحاثًا علمية تناولت مقاصد الشريعة في تحقيق العدل، ورفع الحرج، ودفع الضرر، ومراعاة مصالح الخلق، مؤكدين أن الاجتهاد المعاصر ينبغي أن ينطلق من هذه الأصول الراسخة.
وفي تصريح لـ الدكتور عباس شومان، أكد أن لجنة الدراسات الفقهية تمثل «منبرًا علميًا يجمع بين الفقه التراثي العميق والرؤية الواقعية المنفتحة على قضايا العصر»، مشيرًا إلى أن ما يناقَش داخل اللجنة يُسهم في ترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يجمع بين الثبات في الأصول والانفتاح في الفروع.
واختُتم الاجتماع بإصدار عدة قرارات فقهية وتوصيات علمية تهدف إلى تقديم معالجات شرعية ملائمة لواقع الناس، مع التأكيد على دور الأزهر الشريف في تجديد الفكر الفقهي وإبقاء الشريعة حيّة فاعلة في حياة المجتمع.
كما أوضحت اللجنة أنها قامت خلال الفترة الماضية بإعداد عدد من القرارات الفقهية المتخصصة التي تم رفعها إلى هيئة كبار العلماء لاعتمادها ومناقشتها ضمن جدول أعمالها، فضلًا عن تحقيق عدد من الكتب الفقهية القيّمة التي أصدرتها الهيئة في إطار مشروعها العلمي لإحياء التراث الفقهي، وتيسير الاستفادة منه لطلبة العلم والباحثين.
