عضو لجنة الفتوى بالأزهر: يحرم استخدام فيزا المشتريات في الإسراف وشراء الضروريات والكماليات والتأخر في السداد.. وأنصح الابتعاد عنها
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم فيزا المشتريات، وهل هي صورة من صور الربا؟
وقال عطية لاشين عبر صفحته بفيسبوك: قال تعالى في القران الكريم: (وأحل الله البيع وحرم الربا)، وروت كتب السنة النبوية عن سيدنا النبي قوله: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
عضو لجنة الفتوى الأزهر: أنصح الابتعاد عنها مطلقا
وأكمل: من المهام التي بعث من أجلها خير الأنام سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحل لأمته الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وجاء النص على ذلك في قول الله عز وجل: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)، فمن اتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله سعد في دنياه وفاز برضا الله في عقباه وكانت الجنة مأواه، والعكس صحيح من عاش دنياه برأيه وعقله وهواه ولم يحكم في سلوكياته شرع الله شقي في دنياه وخسر في عقباه وكانت النار مصيره ومأواه.
وأردف: وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن الحكم على فيزا المشتريات بالحل أو الحرمة يختلف باختلاف حال من يستعملها كما يلي: إن كان صاحب الفيزا يعلم من نفسه علم اليقين بأن مشترياته ستكون في حدود المبلغ المسموح به أو حتى لو زادت على ذلك كان جازما من نفسه أنه سيسدد في الفترة المسموح بها كان ذلك جائزا ومشروعا، وإن كان حاله حال إسراف وتبذير وفتحت الفيزا شهيته لشراء الضروريات والكماليات دون أن يضع لطموحاته سقفا أعلى يقف، عنده وتأخر في السداد في الفترة المسموح بها بحيث اضطرته الشركة إلى حساب فائدة تأخير مضافة إلى أصل المديونية فهذا حرام بيقين لأن ما أدى إلى الحرام يكون حراما، وأرجح الابتعاد عنها مطلقا من باب سد الذرائع وإذا كان معه تكييشا اشترى وإلا فلا من باب اتقاء الشبهات وابراء الذمة، فإذا أضفت إلى ذلك أنه قد يكون العقد فاسدا من البداية لا شتماله على شرط فاسد وهو شرط الفائدة عند التأخير وهذا هو الربا بعينه فيترجح البعد عنها إلا للضرورة ولا أراها.
