الرقابة المالية تُقر تعديلات جديدة على ضوابط صرف الأرباح والعوائد للمستثمرين
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تعديلات جديدة على الإجراءات المنظمة لصرف الأرباح والعوائد للمستثمرين في سوق الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى دعم الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي، وتحديث آليات حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في هذا القطاع.
تفاصيل القرار الجديد
وبموجب القرار رقم (266) لسنة 2025، الذي يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في "الوقائع المصرية"، سيتم صرف الأرباح والعوائد وفقًا للطريقة التي يحددها العميل، عبر عدد من الوسائل الإلكترونية المعتمدة، والتي تشمل:
- التحويل إلى الحساب البنكي الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي المصري.
- استخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية.
- التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل.
- أي وسيلة تكنولوجية أخرى تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي والمعتمدة من الهيئة.
- بالإضافة إلى أي طرق أخرى قد تعتمدها الهيئة مستقبلًا بناءً على الطلبات المقدمة إليها.
التزامات الجهات العاملة في السوق
ألزم القرار الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حساب بنكي باسم العميل عند فتح أي حساب جديد، على أن يكون هذا الحساب بأحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي.
كما يلتزم أمين الحفظ بإبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات هذا الحساب لضمان دقة وسلامة عمليات الصرف.
مهلة لتوفيق الأوضاع
أعطى القرار مهلة تمتد لمدة عام للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم بفتح حسابات بنكية تتماشى مع الضوابط الجديدة. وخلال هذه الفترة، سيستمر صرف الأرباح والعوائد نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي.
التحول الرقمي
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز كفاءة البنية التحتية المالية لسوق المال المصري، وتحقيق مستويات أعلى من الحماية للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
