مصر والاتحاد الأوروبي يطلقان ممرًا استثماريًا استراتيجيًا وسط تصاعد مكانة القاهرة عالميًا

استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي عُقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بحسب بيان التمثيل التجاري. 

وعكست هذه القمة تصاعد مكانة مصر كلاعب استراتيجي عالمي، وشهدت حضورًا رفيع المستوى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب حشد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال وممثلي المنظمات الاقتصادية الأوروبية، وتؤكد الأرقام الرسمية مكانة الاتحاد الأوروبي بوصفه الشريك الأول لمصر، حيث أشار الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أن الاتحاد هو المستثمر الأول في مصر، برصيد استثمار أجنبي مباشر يصل إلى 34.8 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى البلاد.

بناء ممر استثماري استراتيجي.. الإصلاحات والمزايا النسبية

وشهد المنتدى ثلاث جلسات عمل معمقة، تركزت الأولى حول “بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا”، وقدمت الجلسة حوارًا مُركّزًا حول زخم الإصلاحات في مصر، وبيئتها التنظيمية، ومزاياها النسبية، مُسلطة الضوء على إمكاناتها الصناعية ودورها كـ "بوابة للأسواق الإقليمية". 

وناقشت الجلسة كيف يمكن للاستثمارات الأوروبية الاستراتيجية في البنية التحتية الحيوية وسلاسل القيمة الصناعية المستدامة أن تُعزز المرونة المشتركة والنمو طويل الأجل، مؤكدة على ضرورة تعميق التعاون لفتح آفاق الاستثمارات في القطاعات الرئيسية.

تعزيز التنافسية الصناعية ودور الابتكار في المستقبل

ركزت الجلسة الثانية على "تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة"، بهدف دفع التعاون نحو صناعات مستقبلية وتشجيع الاستثمار العام والخاص لمواكبة الاتجاهات العالمية. 

وسلطت المناقشات الضوء على أهمية تبني التقنيات النظيفة والموفرة للموارد، ودور التعاون الأعمق بين القطاعين العام والخاص في تحديث القاعدة الصناعية المصرية والوصول إلى فرص سوقية جديدة.

أما الجلسة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان "الابتكار للارتقاء: وضع البحث والابتكار في صميم التنافسية"، فشددت على ضرورة تعزيز منظومة الابتكار في مصر من خلال تقوية الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية وحاضنات الأعمال، لضمان ترجمة البحث إلى حلول جاهزة للسوق.

 كما بحثت الجلسة سبل تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في تسريع نشر التكنولوجيا، ودعم قدرات التصنيع المحلية، وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز التنافسية المستدامة.

صياغة بيان القمة والإعداد لاتفاقيات الاستثمار المستدام

ولعب مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل دورًا محوريًا في نجاح الحدث، حيث قام بجهود مكثفة في الإعداد والترتيب للزيارة والمنتدى الاقتصادي، شملت هذه الجهود الترويج للحدث لدى منظمات الأعمال البلجيكية والأوروبية وإعداد قائمة شاملة لنحو 280 شركة لدعوتها، والأهم من ذلك، قام المكتب بالتنسيق لدفع الجهود نحو بدء المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق لتسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، والذي تُوِّج بالإعلان عنه في البيان الختامي للقمة، كما شارك المكتب في صياغة البيان الختامي للقمة، وتقديم مقترحات لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين الجانبين.

الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الاتحاد الأوروبي ليس فقط المستثمر الأول، بل هو أيضًا الشريك التجاري الأول لمصر، بنسبة تصل إلى نحو 27% من تجارة مصر الخارجية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 32.2 مليار يورو في عام 2024، منها نحو 12.5 مليار يورو صادرات مصرية. 

واستحوذت دول مثل إيطاليا، إسبانيا، اليونان، وهولندا وألمانيا على نحو 80.8% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل، لا تزال الاستثمارات المصرية في أوروبا محدودة، حيث تراوحت بين 5 و6 مليارات يورو.