وزير الاستثمار: مصر تدعو أوروبا لشراكة أعمق لتوطين التكنولوجيا الخضراء
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الثانية رفيعة المستوى ضمن فعاليات القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، والتي جاءت بعنوان "تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة".
القمة المصرية الأوروبية
وأكد الوزير أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتجه نحو مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق توازن تجاري قائم على الاستثمار، مع تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وأوضح الخطيب أن مصر تتبنى رؤية متكاملة لتيسير الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) واتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التنمية.
وشدد الخطيب في كلمته على أن قطاع الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا للنمو الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أن الانتقال من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة يتطلب استثمارات ضخمة لتطوير شبكات الكهرباء، ووضعت الحكومة سقفا إنفاقيا منضبطا للحفاظ على الاستدامة المالية، مع التركيز على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتوسيع شبكات النقل والطاقة.
وأوضح الوزير أن مصر مؤهلة لإنتاج مئات الجيجاوات من الطاقة المتجددة، مما يمكّنها من أن تصبح مركزا لتصدير الطاقة والمنتجات الخضراء إلى أوروبا والعالم في المستقبل القريب.
توطين الصناعات
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية وسلاسل إنتاج تحلية المياه داخل البلاد.
ودعا الوزير القطاع الخاص الأوروبي إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدا أهمية تعميق التصنيع المحلي في مصر وإفريقيا بدلًا من الاكتفاء بممرات عبور تجارية.
من جانبه، أشاد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بالإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في مصر، مشيرا إلى مشروع بنبان كنموذج ملهم، مؤكدا ضرورة استمرار الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال.
كما قدم هانس جاكوب هيجه، المدير المالي لشركة SCATEC، نموذجا عمليا لتنفيذ الشركة مشروعات طاقة هجينة تدمج الطاقة الشمسية مع البطاريات، بدعم أوروبي، مما يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك سوقا واسعة ومتنامية، إلى جانب فرص واعدة في قطاعات السيارات والدواء والطاقة.
ودعا السويدي إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتوسيع خطوط الإنتاج، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية للطاقة تستهدف الوصول إلى 30% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع التشديد على ضرورة الإسراع في تطوير شبكات النقل والربط الكهربائي.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن تعزيز التعاون المصري الأوروبي يمثل ركيزة أساسية لدعم التحول الصناعي الأخضر وتطوير سلاسل القيمة المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.






