السيسي: نتطلع لمشاركة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده نوفمبر المقبل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه القمة هي الأولى من نوعها بين الاتحاد ودولة من دول جنوب المتوسط أو الشرق الأوسط، ما يمنحها أهمية خاصة على المستويين الإقليمي والدولي.
القمة المصرية الأوروبية الأولى تؤسس لشراكة استراتيجية متوازنة بين ضفتي المتوسط
وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب انتهاء أعمال القمة، أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية والتعقيد، ويعكس الأولوية التي يوليها الجانبان المصري والأوروبي لترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتعظيمها، سواء في ما يتعلق بالتشاور والتنسيق حول التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه ضفتي المتوسط، أو في بحث آفاق جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، والداعم الرئيسي لبرامج التنمية المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر تمثل معبرًا آمنًا وجسرًا حيويًا يربط الاتحاد الأوروبي بالعالمين العربي والأفريقي، وشريكًا جادًا يمكن الاعتماد عليه في استقبال الاستثمارات الأوروبية والمساهمة في سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف الرئيس السيسي أن مباحثات القمة ركزت على الاستثمار في رأس المال البشري واستشراف فرص ومجالات جديدة للتعاون، بما يعزز المصالح المتبادلة ويخدم تطلعات شعوب ضفتي المتوسط نحو الاستقرار والنمو والازدهار.
وفيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، أوضح الرئيس أن مصر استعرضت خلال القمة جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، معتبرًا أن ما تحقق من نتائج في هذا المسار يمثل إنجازًا حقيقيًا وخطوة مهمة على طريق تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطين المستقلة.
وشدد السيسي على أن المرحلة الراهنة تتطلب تهيئة الأجواء لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا تطلع مصر إلى مشاركة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة المقرر عقده في نوفمبر المقبل، بما يسهم في دعم الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، مشددًا على أن مصر ستظل شريكًا فاعلًا ومسؤولًا في دعم الأمن والسلام والتنمية في محيطها الإقليمي والدولي.
