تسببت له في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة.. ننشر أمر إحالة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور للمحاكمة
أصدرت جهات التحقيق قرارها في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري العمرانية، والمقيدة برقم 2674 لسنة 2025 حصر تحقيق، بإحالة المتهمة لبنى.ص إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنان محمد نور الدين، والإساءة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على نحو يشكل جريمة معاقبًا عليها قانونًا.
ننشر أمر إحالة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
وجاء في أمر الإحالة أن جهات التحقيق نسبت إلى المتهمة أنها، في تاريخ سابق على تحرير المحضر بقسم شرطة العمرانية قذفت المجني عليه بألفاظ وعبارات علنية تضمنت أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت العقاب قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، على النحو الثابت بالأوراق، فضلًا عن تعمدها إزعاجه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
كما تبين من التحقيقات أن المتهمة، أرسلت رسائل نصية إلى الفنان محمد نور تضمنت عبارات مسيئة له ولسمعته، كما راسلت بعض أصدقائه وآخرين في محيطه، مما أثر على شعبيته وتسبب له في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن تحريات البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أكدت صحة الواقعة، وأن الحساب المستخدم في ارتكاب الأفعال محل التحقيق، وهو الحساب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي، يعود إلى المتهمة لبنى.ص.
وجاء التكييف القانوني للواقعة بأنها تشكل الجنحة الاقتصادية المؤثمة بالمواد 166 مكررًا، 302/1، 303/1، 306، 308 مكررًا/1 من قانون العقوبات، والمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وأكدت جهات التحقيق في أمر الإحالة أن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الاقتصادية، وذلك وفقًا للكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2008 الصادر بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، حيث نص على أن اختصاص المحكمة الاقتصادية يشمل الجرائم المنصوص عليها بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
كما استند أمر الإحالة إلى المادة 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، والتي نصت على أن المحكمة الاقتصادية تختص دون غيرها نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات وتنظيم الاتصالات.
وبناءً على ما تقدم قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة لبنى.ص إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، لمعاقبتها طبقًا لمواد الاتهام الواردة بعاليه.







