القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ثالثة بحق بشار الأسد

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت في عام 2013، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن قضاة التحقيق في باريس وقعوا المذكرة في 29 يوليو الماضي، بعد أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة سابقة في الملف نفسه، مشيرًا إلى أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب كانت قد طلبت إعادة إصدارها في اليوم ذاته.

وكانت محكمة النقض الفرنسية ألغت في 25 يوليو المذكرة الأولى الصادرة في نوفمبر 2023، استنادًا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء توليه منصبه، إلا أنها أوضحت أن إمكانية الملاحقة القضائية تعود بعد إطاحة الأسد في 8 ديسمبر 2024.

اتهام الأسد بالتورط في الهجمات الكيميائية

وتتهم السلطات القضائية الفرنسية الأسد بالتورط في الهجمات الكيميائية التي استهدفت عدرا ودوما في 5 أغسطس 2013، وأسفرت عن إصابة نحو 450 شخصًا، بالإضافة إلى الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس الذي أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، بحسب تقارير الاستخبارات الأميركية.

وتضاف هذه المذكرة إلى مذكرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي ضد الأسد، المقيم حاليًا في المنفى بروسيا، الأولى صدرت في 20 يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا عام 2017، والثانية في 19 أغسطس 2025 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بقصف مركز إعلامي في حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.