شهادة جديدة قد تُورّط رئيس فالنسيا في قضية فيضانات "دانا"
أصدرت محكمة فالنسيا العليا قرارًا يقضي باستدعاء الصحفية الإسبانية ماريبيل فيلابلانا للإدلاء بشهادتها في التحقيقات المتعلقة بقضية فيضانات “دانا” التي شهدتها المنطقة في أكتوبر من العام الماضي، وذلك بعد أن تناولت الغداء في اليوم نفسه مع كارلوس مازون، رئيس حكومة إقليم فالنسيا.
شهادة جديدة قد تُورّط رئيس فالنسيا في قضية فيضانات "دانا"
الجدير بالذكر أن المحكمة رأت أن شهادة فيلابلانا قد تُسهم في توفير أدلة قوية حول مدى مسؤولية الرئيس مازون، باعتباره الجهة العليا المنسّقة لأجهزة الحماية المدنية خلال الأزمة التي خلّفت خسائر جسيمة.
وكانت القاضية المشرفة على الملف قد رفضت سابقًا استدعاء الصحفية للشهادة، مبرّرة ذلك بأن التحقيق مع الرئيس يتطلّب صلاحيات خاصة بسبب تمتّعه بالحصانة، إلا أنّ محكمة فالنسيا أشارت في قرارها الجديد إلى أن الاستماع إلى الشاهدة لا يُعد تحقيقًا مباشرًا مع الرئيس، بل خطوة لجمع معلومات قد تمهّد لمساءلته مستقبلًا في حال ظهرت مؤشرات واضحة على تقصير أو إهمال.
وأشارت المحكمة في نصّها إلى أن القاضية يمكنها مواصلة التحقيق وجمع الأدلة دون تجاوز صلاحياتها، موضحةً أنه في حال توافرت “مؤشرات جدية” ضد مازون، يمكن إحالة الملف إلى المحكمة العليا في فالنسيا التي تملك صلاحية النظر في قضايا المسؤولين ذوي المناصب العليا.
علمًا بأن التحقيق يركّز على المكالمات الهاتفية التي تلقاها مازون من وزيرة الداخلية حينها، سالومي براداس، أثناء الغداء الذي جمعه بفيلابلانا، وما إذا كان قد اتخذ القرارات اللازمة خلال تلك الساعات الحاسمة التي شهدت اشتداد الفيضانات.
كما استندت المحكمة في قرارها إلى الرسالة العلنية التي نشرتها الصحفية في الشهر الماضي، والتي تحدّثت فيها عن تفاصيل اللقاء مع الرئيس أثناء الأزمة، معتبرة أن شهادتها الرسمية تحت القسم “ستوفر ضمانات أكبر ودقة أعلى للتحقيق”.
من جهة أخرى، رفضت المحكمة في قرارات منفصلة محاولات بعض الأطراف السياسية توسيع التحقيق ليشمل موظفين وتقنيين من هيئة الأرصاد الجوية والمهندسين المعماريين، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى تحقيقات استباقية غير مبرّرة قانونيًا.
وفي سياق متصل، أكدت المحكمة أن تجميع الجهات المُدّعية (الادعاءات الشعبية والخاصة) في ملف موحّد ما زال غير ضروري في هذه المرحلة من القضية، مشيرة إلى أن الوقت ما زال مبكرًا لاتخاذ مثل هذا القرار.
