محامٍ يقيم دعوى قضائية لوقف جميع أحكام الإعدام لحين سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تقدّم محامٍ بعريضة عاجلة إلى النائب العام حملت رقم 1404785، طالب فيها بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في جمهورية مصر العربية حتى الأول من أكتوبر 2026، استنادًا إلى التعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، والتي تضمنت نصوصًا تجيز الصلح في جرائم القتل العمد وما في حكمها، وترتّب على ذلك وجوب إلغاء عقوبة الإعدام.
محامٍ يقيم دعوى قضائية لوقف جميع أحكام الإعدام لحين سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأوضح المحامي في بلاغه – الذي يُفحص حاليًا بالمكتب الفني للنائب العام – أن الاتجاه التشريعي المقيّد لعقوبة الإعدام بات محل توافق واضح بين مؤسسات الدولة، من بينها الرئاسة ومجلس النواب والأزهر والمجتمع المدني، وأن تلك التعديلات تُكرّس لمبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، المقرر دستوريًا وقضائيًا، بما يستوجب وقف تنفيذ الإعدامات مؤقتًا حتى دخول القانون حيز النفاذ الكامل.
وأضاف أن نصوص القانون الجديد تضمنت قواعد إجرائية جوهرية تتيح إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى صدور حكم بات، ويترتب على ذلك إعادة النظر في العقوبة أو تخفيفها، مشيرًا إلى أن المادة (448) من قانون الإجراءات تلزم بوقف التنفيذ فورا في الأحكام الصادرة بالإعدام.
واستعرض المحامي في مذكرته المسار التشريعي الكامل للقانون، بدءًا من موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025، ومرورًا بانقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (123) دون اعتراض فعلي على مادة الصلح، وصولًا إلى الجلسة الختامية في 16 أكتوبر 2025 التي شهدت إشادة وزير الشؤون النيابية والقانونية بالمشروع وصيغته التوافقية وموافقة المجلس على القانون وتشريعه، ما يجعل القانون نافذًا وفق أحكام الدستور.
وأكد أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام رغم اكتمال الإرادة التشريعية بإلغائها عند التصالح يخالف الدستور ويهدر مقاصد التشريع الجديدة، داعيًا إلى تمكين لجان الوساطة بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان من أداء دورها في المصالحات المجتمعية، واعتبار الصلح الموثق سببًا موجبًا لإعادة تقدير العقوبة.
وختم بلاغه بالتأكيد على أن الطلب يستند إلى أسس دستورية وشرعية وإنسانية، مشيرًا إلى أن تعليق الإعدامات حتى الموعد المحدد هو الإجراء الأجدر بالعدالة وسيادة القانون، و"أقرب إلى روح الشرع التي تُعلي من قيمة العفو وتغلب الصلح على الثأر"، بحسب نص البلاغ.
