القليوبية في 24| ضبط طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكمية من الجبن متنهي الصلاحية في الخصوص
شهدت محافظة القليوبية، اليوم، على مدار الـ24 ساعة الماضية عدة أحداث، كان منها قرار جهات التحقيق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بقصد الدفاع عن تجارته الآثمة، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.
حبس عنصر إجرامي لاتجاره في المواد المخدرة ببنها
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهم عقب ورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، تفيد بقيام عاطل يُدعى صابر ومقيم بقرية الرملة، باتخاذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على الشباب.
ضبط طن أسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي
كما أجرت لجنة من مديرية الطب البيطري تضم الدكتور مجدي راضي مدير إدارة الخانكة، والدكتورة داليا عثمان مدير إدارة شبرا الخيمة، والدكتور محمد رفعت رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بالإدارة، مرورا على محلات الجزارة والثلاجات للتفتيش والمتابعة، في إطار تفعيل دور المجازر الرئيسي في توفير لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وبتوجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتكليف من الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.
وأسفرت الحملة عن ضبط طن من الأسماك والمصنعات بدون بيانات، وتم سحب عينات منها لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأعمال الميدانية، والتأكد من سلامة المعروضات والالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان وصول لحوم وأسماك آمنة وصالحة للمواطنين.
ضبط جبن منتهي الصلاحية في الخصوص
نفذت الإدارة الصحية بالخانكة حملة موسعة على المنشآت الغذائية والمحال العامة بنطاق مدينتي الخصوص والخانكة بمحافظة القليوبية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 600 كجم من الجبنة البيضاء متغيرة في صفاتها الطبيعية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كانت تُحفظ داخل أوعية غير صالحة ويتم تداولها بطريقة غير صحية داخل أحد مخازن المواد الغذائية بالخصوص.
تم التحفظ على الكميات المضبوطة وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
