وزيرة التنمية المحلية: إزالة عدد من الأدوار المخالفة لتراخيص البناء بعقارات في حي الزيتون | صور
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إزالة عدد من الأدوار المخالفة التي أُقيمت بدون ترخيص في عدد من العقارات بحي الزيتون بمحافظة القاهرة، وذلك بعد أن رصدتها حملة مفاجئة لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة على الحي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي للحي.
وزيرة التنمية المحلية: إزالة عدد من الأدوار المخالفة لتراخيص البناء في بعض العقارات بحي الزيتون
جاء ذلك خلال تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بنتائج المرور الميداني لفرق القطاع على بعض المناطق بحي الزيتون بالقاهرة، حيث تبين من المرور العشوائي بنطاق الحي رصد أعمال بناء مخالف بالعقار رقم (37 ج – 37 د) شارع ابن سندر – الزيتون القبلية، بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة.
ونفذ قطاع التفتيش، بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي وشرطة المرافق، إزالة في المهد للدورين السادس والخامس فوق الأرضي والميزانين، كما تم تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية وإيقاف الأعمال بالدور الثامن فوق الأرضي بالعقار رقم 23 شارع إبراهيم الزناتي – الزيتون، وكذلك تنفيذ إزالة سقف الدور السابع فوق الأرضي، وتم التنبيه على المختصين بالحي باستمرار أعمال تنفيذ الإزالة دون توقف حتى الانتهاء من البناء المخالف.
وأشار التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالوزارة، إلى أنه تم المرور على المركز التكنولوجي للحي، حيث تم الانتهاء من 120 معاملة متأخرة عن المدد القانونية ومتوقفة بالإدارات الخلفية، كما تم إصدار 56 نموذج 8 تصالح وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة، إضافة إلى إنهاء وتسليم 78 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية للمواطنين أثناء تواجد اللجنة.
كما أوضح التقرير أنه بمتابعة العمل في الإدارة الهندسية للحي، تم إنهاء فحص وإصدار واعتماد 8 بيانات صلاحية متأخرة بالإدارة الهندسية وتسليمها للمركز التكنولوجي لتسليمها للمواطنين.
وتم التنبيه على المختصين باللجنة الفنية للتصالح بالحي بسرعة إنهاء إجراءات البت لطلبات التصالح في مواعيدها القانونية وعدم حفظ الطلبات لأسباب غير قانونية، وكذلك التأكد من صحة إثبات تاريخ ارتكاب مخالفات البناء قبل البت في قبولها، منعًا لانتشار ظاهرة البناء العشوائي في ظل مد فترة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وفي سياق متصل، شن قطاع التفتيش حملات لإزالة الإشغالات بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي، حيث تم رفع إشغالات الطرق العامة من أصحاب المحلات والمقاهي بنطاق الحي وإيداع المضبوطات بالمخازن، فضلًا عن تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة لعدد من المخالفين.
كما تم التوجيه بتشكيل لجان مكبرة تضم الإدارات المعنية بالإشغالات، ورخص المحلات، والمتابعة الميدانية، والإعلانات، وذلك للمرور المستمر على الإشغالات والمحلات غير المرخصة لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين، فضلًا عن متابعة الإعلانات واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط داخل الحي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة ستتصدى بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي وغير المرخص في جميع محافظات الجمهورية، مشددةً على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بإزالة أي مخالفات بناء في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في مختلف المحافظات، مؤكدةً على ضرورة التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.
