هل تنجح استراتيجية العمران الأخضر في جذب القطاع الخاص للمشاركة في مواجهة التغيرات المناخية؟.. خبراء دوليون يجيبون
يشهد العالم تحولًا متسارعًا نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، التي باتت تمثل أحد أهم أدوات مواجهة التغير المناخي وترشيد استهلاك الموارد.
فرضت التغييرات المناخية واقعًا جديدًا يتطلب التفكير بمنهج مختلف في تخطيط المدن وإدارة العمران واستغلال الموارد الطبيعية، ومع تزايد وتيرة التوسع الحضري وارتفاع الطلب على السكن والخدمات، بات من الضروري تطوير نموذج عمراني يعزز الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه، ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
بدأت الحكومة المصرية ممثلة في عدد من الوزارات المعنية السير على نهج ما هو متبع حول العالم، وكان علي رأسهم وزارة الإسكان، بإطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، والتي تهدف لتحول المسار نحو التحول الأخضر وإعادة صياغة منظومة التخطيط والبناء على أسس أكثر كفاءة واستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
خبراء دوليون: تمويل المشروعات الخضراء لا يقوم على الجهود التطوعية فقط
وأكد عدد من الخبراء، أن تبني الدولة لاستراتيجيات وطنية في هذا الاتجاه، ستواجه تحديات ترتبط بالتنافسية والتمويل تعيق انتشار هذه التجربة على نطاق واسع.
وأشاروا إلى أن تمويل المشروعات والمباني الخضراء لا يمكن أن يقوم على الجهود التطوعية فقط، بل يعتمد على وجود حوافز اقتصادية وتمويلية واضحة تشجع المستثمرين والبنوك على الانخراط في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة UN Habitat، إن غياب التنافسية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه انتشار المباني الخضراء والتكنولوجيات الحديثة في كفاءة الطاقة والمياه وإدارة الموارد داخل السوق المصري.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن العوامل الاقتصادية التقليدية مثل أسعار الطاقة والمياه لا يجب أن تكون المعيار الوحيد في تقييم جدوى هذه المباني، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية تتجه نحو تبني حلول مستدامة لأسباب تتعلق بالكفاءة والتنافسية وليس فقط بالتكلفة.
ارتفاع أسعار الطاقة تؤكد أهمية التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتذبذب الإمدادات العالمية نتيجة الأزمات الاقتصادية أو الجيوسياسية مثل أزمة كوفيد 19 تؤكد أهمية التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد المعقدة.
وأضاف أن التوجه نحو الاستدامة أصبح عاملًا مؤثرًا في تنافسية القطاعات المختلفة، موضحًا أن المنشآت السياحية والصناعية باتت مطالبة بتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاعتبارات البيئية، إذ أصبح السائح والعميل العالمي يهتم بالنزول في منشآت صديقة للبيئة، كما أن بعض الأسواق تشترط التزام المنتجات بمعايير الاستدامة لدخولها.
واختتم مدير مكتب المستوطنات البشرية -الهابيتات- بالقاهرة، بالإشارة إلى أن مصر تمتلك تجربة رائدة في رفع الوعي المجتمعي بأهمية كفاءة الطاقة، مستشهدًا بنجاح برامج ترشيد الاستهلاك في الأجهزة المنزلية مثل المكيفات والغسالات، والتي أسهمت في تغيير سلوك المستهلك ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.
ومن جانبه، أكد المهندس عماد حسن، مدير برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، أن تمويل المشروعات والمباني الخضراء لا يمكن أن يقوم على الجهود التطوعية فقط، بل يعتمد على وجود حوافز اقتصادية وتمويلية واضحة تشجع المستثمرين والبنوك على الانخراط في هذا المجال.
البنوك لا يمكنها منح قروض بفائدة أقل
وأوضح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن البنوك لا يمكنها منح قروض بفائدة أقل أو تفضيل نوع من الاستثمارات ما لم يكن هناك عائد اقتصادي أو دعم خارجي يبرر ذلك، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجهات الدولية وشركاء التنمية مثل البنك الدولي ووكالات التعاون الدولي في إنشاء بيئة تمويلية مشجعة.
وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل في تبني استراتيجية وطنية للبناء الأخضر دون أن تكون مفروضة من المؤسسات الدولية، وهو ما يعكس إدراك الدولة لقيمة هذا التوجه، مضيفًا أن وزارة الإسكان بدأت في تقديم تيسيرات حقيقية من خلال خفض الفوائد على أقساط الأراضي لتشجيع المطورين على تبني معايير الاستدامة، رغم أن التمويل الأخضر المباشر ما زال في مراحله الأولى داخل القطاع المصرفي.
وأكد أن بعض البرامج الدولية تقدم حوافز مؤقتة مثل استرداد نقدي بنسبة خصم 10% للمشروعات التي تلتزم بمعايير المباني الخضراء، لكنه شدد على أن الهدف هو أن يتحول هذا النوع من التمويل إلى ممارسة مصرفية معتادة business as usual خلال السنوات المقبلة.
واختتم بالتأكيد على أن التحول إلى العمران الأخضر مسار طويل يستغرق سنوات، لكنه أصبح ضرورة اقتصادية وأمنية في ظل التحديات المتعلقة بالطاقة والمياه، مشيدًا بجهود الدولة في بناء قاعدة استراتيجية مستدامة لهذا التوجه.
