دراسات إسلامية الزقازيق: ما يتم نشره من أخبار كاذبة افتراءات باطلة على الكلية ومنسوبيها.. والتقدم ببلاغ للنائب العام
أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، أن ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وافتراءات باطلة على الكلية ومنسوبيها لا يمت بالحقيقة بصلة.
وأضافت الكلية خلال بيان: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تعلن أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق بأن ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وافتراءات باطلة على الكلية ومنسوبيها لا يمت للحقيقة بصلة، إنما يعد تشويهًا متعمدا للحقائق، وإساءة لمكانة مؤسسة الأزهر الشريف التي تنتسب إليها الكلية بكل فخر واعتزاز.
عميدة الدراسات الإسلامية بالزقازيق تتقدم ببلاغ للنائب العام ومباحث تكنولوجيا المعلومات ضد هؤلاء
وأوضحت أن التصريحات الكاذبة، وإثارة الفوضى ونشر الشائعات والفتن وقلب الحقائق التي تضر بسمعة الآخرين وبصفتهم تعرف بالتشهير، والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) لسنة 2018م، الذي يجرم نشر الأخبار الكاذبة أو التشهير ويترتب على ذلك عقوبات بالحبس والغرامة.
وأشارت إلى أن الدكتورة أماني هاشم عميد الكلية، قدمت بلاغا للنائب العام ومباحث تكنولوجيا المعلومات كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة أو وسيلة إعلامية يثبت تورطها في نشر الأكاذيب أو الترويج لها للتشهير، وهو حق أصيل يكفله القانون.
وأهابت إدارة الكلية بوسائل الإعلام، وصفحات التواصل الاجتماعي وكافة الصحفيين والكتّاب، بضرورة تحرّي الدقّة والموضوعية فيما يُنشر، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والافتراءات التي لا تمتّ للحقيقة بصلة.
وأوضحت: لذا ندعو طالبات الكلية الفضليات الالتزام بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة التي من شأنها أن تثير البلبلة والقلق لديهن، وتحري الصدق والأمانة في العرض والاعتماد على المصادر الموثوقة صونا للقيم الدينية والأخلاقية.
واختتمت: كما تؤكد الكلية بأنّ حرية الرأي والتعبير لا تعني مطلقًا ترويج الأكاذيب أو نشر الشائعات، وهذا البيان للتحلي بالمسؤولية الإعلامية، وصون الكلية من آثار الشائعات التي تضرّ بالأفراد وتزعزع ثقة الطالبات في مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة.
وفي وقت سابق تداولت صفحات عبر السوشيال ميديا ادعاءات بوجود مخالفات داخل الكلية، دون سند قانوني أو أوراق رسمية تثبت صحة الادعاء.
