هانيبال القذافي بين الحرية المقيدة والعدالة المؤجلة.. منسقة الفريق القانوني تكشف كواليس 10 سنوات من الاحتجاز| حوار
في تطور لافت في قضية هانيبال معمر القذافي، وبعد قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية قياسية بلغت 11 مليون دولار، تفتح المحامية إيناس حراق، منسقة الفريق القانوني، ملف السنوات العشر التي قضاها موكلها في الاحتجاز دون محاكمة. تتناول في هذا الحوار أبرز محطات القضية، وتفاصيل ما وصفته بـ الاحتجاز السياسي، إضافة إلى موقف الدفاع من الاتهامات المتعلقة باختفاء الإمام موسى الصدر، والتحركات القانونية المقبلة على المستويين المحلي والدولي.
وفي حوار خاص لـ القاهرة 24، تكشف حراق عن الظروف القاسية التي عاشها هانيبال القذافي داخل السجن، وترد على الجدل المثار حول الكفالة المفروضة، مؤكدة أنها تعسفية وغير مبررة قانونيًا. كما توضح حقيقة الادعاءات المتداولة بشأن تمثيل الدفاع، وتؤكد أن الفريق القانوني الرسمي وحده هو المخوّل بالتحدث باسم القذافي، مشددة على أن المعركة القانونية مستمرة حتى رفع جميع القيود المفروضة على موكلها.
وإلى نص الحوار…
ما هو تعليقكم على قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل هانيبال القذافي؟
نحن نعتبر أن قرار إخلاء السبيل تطوّر إيجابي ومتأخّر جدًا، ولكن الكفالة بقيمة 11 مليون دولار غير منطقية وتعجيزية تمامًا، خصوصًا أنها لا تستند إلى أي معيار قضائي متوازن.
هل تعرض هانيبال القذافي لانتهاكات قانونية أو إنسانية خلال فترة احتجازه؟
ظروف احتجاز هانيبال القذافي طوال السنوات الماضية كانت قاسية ومخالفة لأبسط المعايير الإنسانية والقانونية. لم تتم محاكمته، ولا حتى إصدار حكم واحد بحقه، تعرض لضغط نفسي، وتجاوزات موثقة عند الخطف، وسوف نطالب بتحقيق محايد بهذا الخصوص، وبالتأكيد لجئنا قانونيًا إلى الطعن بهذا الجزء من القرار، لأن الحرية حقّ وليست امتيازًا يُباع بهذا الشكل.
ما هو موقف هانيبال القذافي من الاتهامات المتعلقة باختفاء موسى الصدر؟.. وهل لديه معلومات يمكن أن تساعد في كشف ملابسات القضية؟
هانيبال القذافي لا علاقة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد. كان طفلًا وقت وقوع الحادثة، وقد صرّح مرارًا وأبلغ ذلك رسميًا أنه لا يمتلك أي معلومات يمكن أن تضيف جديدًا في هذا الملف. إبقاؤه موقوفًا بهذه الذريعة هو احتجاز سياسي تعسفي بامتياز وهو الأمر الذي ذكره موقع هيومن رايتس ووتش مؤخرا.
هل تعتقدين أن القضية حركت في القضاء اللبناني أم هناك أمورا أخرى؟
بالتأكيد، التغيّرات السياسية في لبنان كان لها تأثير واضح في هذا الملف، وهذا أحد الأسباب التي دفعت الفريق القانوني إلى التحرّك في هذا التوقيت تحديدًا. نحن نعتبر أنّ المرحلة الحالية هي الأنسب لإعادة تحريك القضية بشكل فعّال، واستثمار أي هامش متاح لتحقيق تقدم غير مسبوق بعد سنوات من الجمود والتعطيل.
هل هناك تواصل مع جهات دولية أو حقوقية لدعم موقف هانيبال القذافي؟
نعم، هناك جهات حقوقية دولية وأممية على اطّلاع كامل بالملف، ونحن بالفعل بصدد تصعيد المسار أمام المؤسسات الدولية عند اللزوم. هذا ليس تهديدًا، بل حقًا قانونيًا طبيعيًا بعد استنفاد الوسائل الداخلية.
كيف أثرت سنوات الاحتجاز على الحالة النفسية لـ هانيبال القذافي؟
لا يمكن لأي إنسان طبيعي أن يُحتجز كل هذه المدة دون محاكمة ودون توجيه أي تهمة واضحة من دون أن يتأثر نفسيًا. للأسف، الزيارات كانت شديدة التقييد ومعظم الطلبات كانت تُرفض بشكل متكرر، ولهذا لم نلجأ إلى طلب فحوصات طبية مستقلة، لأنّنا ندرك تمامًا النتيجة قبل حدوثها في ظل هذا الواقع.
هل تواصل أحد معكم لدفع كفالة هانيبال معمر القذافي؟
حتى اللحظة، لا يوجد أي التزام رسمي أو عملي بتسديد هذا المبلغ التعجيزي. نعم، هناك من أبدى مبادرة إنسانية، لكنّنا نؤكد أن فرض كفالة بهذا الحجم هو شكل جديد من التعسّف، ولا يمكن التعامل معه كأمر طبيعي. مبدأ الدفع مرفوض بالكامل، لأن هنيبال القذافي ليس مجرمًا، ولا يوجد أي أساس قانوني يبرر فرض كفالة بهذا الحجم غير المسبوق.
ما المكان الذي قد يقيم فيه هانيبال بعد خروجه؟
هذا الملف سابق لأوانه، أولويتنا الآن تأمين حريته الكاملة دون قيود تعسفية. بعدها، أي قرار بالإقامة سيكون بناءً على أمانه وسلامته القانونية والإنسانية.
ما هي السيناريوهات المحتملة خلال الأشهر المقبلة؟
لدينا مساران متوازيان: الأول، هو تكثيف الخطوات القانونية داخل لبنان لإسقاط القيود التعجيزية، أما الثاني، فهو فتح المسار الدولي بالكامل إذا ثبت أن التعطيل مستمر، ونحن لن نتراجع، ولن نقبل بأن يُطوى هذا الملف تحت الضغط أو المتاجرة السياسية.
هناك كثيرين يدعون أنهم من فريق الدفاع عن هانيبال القذافي.. ما تأثير ذلك على القضية والرأي العام في ليبيا؟
قرار إخلاء سبيل هانيبال القذافي هو نتيجة قانونية بحتة، ولم يتدخل أي طرف سياسي أو دولة أو جهة خارجية في اتخاذه. القانون أخذ مجراه، والفريق القانوني الرسمي الذي يتألف من المحامي الموكل رسميا لوران بايون، المحامي جون بول لابورد، المحامي نسيب شديد، والمحامي شربل الخوري، هو من حقّق هذه النتيجة بعد 10 سنوات من الاحتجاز، وأنا شخصيًا كمنسقة الفريق القانوني ومسؤولة الإعلام والاتصالات، أؤكد أن أي اسم خارج هذه الحلقة لم يكن له دور.
أما الكفالة فهي قرار قضائي منفصل، ونعمل قانونيًا على تخفيضها أو إلغائها، لكن هذا لا يغيّر جوهر النتيجة التي حصلنا عليها. أي تصريحات أو ادعاءات غير صادرة عن الفريق الرسمي غير صحيحة ولا تمثلنا، ونطلب من الإعلام والجهات الرسمية العودة إلينا فقط للتواصل الرسمي، حفاظًا على صورة هانيبال وحقوقه.
