وزير قطاع الأعمال: إحياء الأصول الصناعية المتوقفة بديل استراتيجي عن البيع أو التصفية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن نهج الدولة في إدارة الثروة الصناعية يقوم على تعظيم الاستفادة من الأصول وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بدلًا من اللجوء إلى البيع أو التصفية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس إدارة اقتصادية رشيدة تتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصنيع.
جاءت تصريحات الوزير خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة السويس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وزير قطاع الأعمال: إحياء الأصول الصناعية المتوقفة بديل استراتيجي عن البيع أو التصفية
وأوضح الوزير أن إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية تمثل خطوة مهمة في مسيرة الصناعة الوطنية بعد توقف دام عامين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهد وطني منظم ومتكامل قادته الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لإعادة بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار شيمي إلى أنه تم توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل مع شركة “بريتش بتروليوم”، تُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الخبرة العالمية والإمكانات الوطنية، مما يعزز قدرة الشركة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع والتصدير المستدام.
وأوضح أن الشركة تُعد من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر، وهو المكوّن الأساسي لإنتاج بلوكات الأنود الكربونية اللازمة لعدد من الصناعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة الاقتصاد الحديث.
وأكد وزير قطاع الأعمال، أن صناعة الألومنيوم والحديد وغيرها من الصناعات الثقيلة تمثل دعائم رئيسية للاقتصاد الوطني، إذ تقوم عليها منظومة متكاملة من سلاسل الإمداد والإنتاج، تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرات الدولة التصديرية ودفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.
