قطاع الأعمال: برنامج شامل لتأهيل المصانع ورفع الكفاءة الإنتاجية بحلول الربع الأول من 2026
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية نُفذت وفق جدول زمني محدد وخطوات مدروسة تضمن استدامة التشغيل ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق التشغيل الكامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول الربع الأول من عام 2026.
قطاع الأعمال: برنامج شامل لتأهيل المصانع ورفع الكفاءة الإنتاجية بحلول الربع الأول من 2026
وأوضح الوزير أن مشروع إعادة التشغيل شمل برنامجًا متكاملًا للتأهيل الفني والإداري، يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وإعادة بناء القدرات الإنتاجية على أسس حديثة تتماشى مع التطورات الصناعية العالمية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تطوير وحدات الإنتاج والتحميص وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الصناعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متخصصة للعاملين لضمان استدامة الأداء ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يحقق استمرارية الإنتاج وتحسين مؤشرات الأداء الصناعي للشركة.
في نفس السياق، أوضح الوزير أن الخطة شملت كذلك إجراءات تعاقدية ومالية مدروسة تضمن الاستمرارية والاستدامة لهذا الكيان الصناعيّ، وتمكّنه من المنافسة وتحقيق الربحية والنمو المستقبلي؛ حيث تم عقد اتفاقية استراتيجية طويلة المدى مع "بريتش بتروليم" وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة والعاملة في مجالي الصناعة والطاقة بالشرق الأوسط، تمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرة العالمية والإمكانات الوطنية، بما يعزز تنافسية المصنع في الأسواق المحلية والإقليمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير والنمو المستدام.
وخلال كلمته، قال وزير قطاع الأعمال: لا يفوتني أن أؤكد أن هذا التطوير والشراكة لم يكونا ليتحققا لولا الدعم الكبير من السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد توقيع هذه الاتفاقية بمقر مجلس الوزراء في يناير 2025، إلى جانب المتابعة الدقيقة لتنفيذ بنود الاتفاقية والتعاقدات الإنتاجية، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المناخ الاستثماري والصناعي المصري.
وشدد الوزير على أن هذا المشروع يجسد الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة الصناعية الوطنية، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول وإحياء المتوقف منها بدلًا من اللجوء إلى البيع أو التصفية، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصنيع.
وأضاف: بدأت نتائج هذا الجهد تتجلى، حيث أبدت شركات إقليمية ودولية رغبتها في التعاون والمشاركة في المراحل التالية من التطوير، مما يؤكد أن المصنع أصبح منصة صناعية واعدة وجاذبة للاستثمار والشراكات المستقبلية، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في زيادة القدرات التصديرية للدولة، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، ودعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ برامج ومشروعات التحديث والتطوير في الشركات التابعة والاستثمار الأمثل للأصول وتطبيق نظم الإدارة الحديثة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية لتحقيق الكفاءة والاستدامة وتعزيز القدرة على المنافسة الدولية.
