قانون ولا تارجت 

إذا كنت  واحد من اللي ربنا فتح عليهم “اللهم لا حسد طبعا” وعندك عقار، يعني شقة محندقة كده علي قدك أو مش علي قدك، علي قدك وقد الأولاد، أو ربنا فتحها عليك وعندك شقة أو فيلا مثلا علي قدك وتساع من الحبايب عشرة وقررت في يوم من الأيام تبيعها لأنك اتزنقت أو أدينت أو حبيت تغيرها لأي سبب من الأسباب لازم تكون عارف إن أهم خطوة دلوقتي وحسب القانون الجديد إنك تدفع ضريبة تصرفات عقارية أيوه ده اسمها “تصرفات عقارية” دي ضريبة مفروضه كل واحد يبيع عقار يعني علي البائع مش المشتري، ما هو المشتري اشتري ودفع يبقي التحصيل من البائع.

أول خطوة لازم تعرفها إنك هتدور علي مصلحة ضرائب عامة مش عقارية قريبة منك علشان تسدد من خلالها 2.5 ٪‏ من قيمة العقار يعني القيمة اللي بعت بيها.

لحد هنا وكل الأمور دي منطقية ومفهومة وزي ما بتقول الست ليلي مراد “كلام جميل ما أقدرش أقول حاجة عنه”، لغاية يا سيدي ما تدخل مصلحة الضرائب ويطلبوا منك القيمة اللي هي إيه قلنا 2.5٪‏ ، لكن هييجي السؤال المهم اللي هيسأله ليك الموظف، حضرتك بعت بكام؟، وطبعا أنت معاك عقد ابتدائي ما لازم يبقي ابتدائي علشان ما فيش عملية بيع بتم إلا بورقة التصرفات العقارية فبالتالي البائع لم يستلم حقه والشاري لم يدفع ثمن العقار.

طيب وماله السؤال مش حرام حضرتك هترد مشكورا علي الموظف وتقوله بعت بنص مليون جنيه يعني قيمه الـ2.5٪‏  حوالي……….، للأسف مش هتعرف تكمل لأنك هتلاقي الموظف الكمل ده قاطع حضرتك في نبره استخفافية كده وهو عامل “إيموشن روبي” وهو ببقولك معقولة يا أستاذ هي في شقة دلوقتي في مدينه نصر مثلا بـ500 ألف هي تستاهل أكتر من كده، وعقبال ما تفهم يعني إيه تستاهل أكتر من كده وتحاول تقنعه إنك والله ما خدت أكتر ولو عنده حد يدفع أكتر ألف جنيه أنت ممكن ترجع في البيعة.

ووسط محاولاتك إنك تفهم “الموظف الكمل” أن السوق نايم وإنك مزنوق ماديا وعليك ديون وإن بقالك كتير بتدلل علي الشقة لأجل ما تتباع فاضطربت تحرق سعرها.

وبعد سلسلة من محاولات الإثبات منك إنك والله ما خدت مليم زيادة وإنك مش متهرب من الضرايب بدليل انك جاي برجلك  لحد باب المصلحة وبتقول أسدد هتلاقي موظف جنبه هيقولك بس إحنا معانا تقييم للعقارات في كل منطقة حسب الموقع الجغرافي واللي بياكد ان الشقة في المنطقة دي تعمل أتنين مليون بالميت وأن موظف المصلحة مش هيوافق بأقل من الرقم ده علشان يوافق يعمل ضريبة التصرفات.

وطبعا بتحاول باقصي مجهود ممكن تقنعه انك مش معقول تبيع بنص مليون وتدفع ضريبة علي أتنين مليون، وهل في قانون بيقول أن العقارات في كل مدينة نصر مثلا او كل مصر الجديدة أو التجمع الخامس سعر واحد وكلها فوق الاثنين مليون جنيه

طيب تعرف حضرتك إن في مناطق في التجمع الخامس “الخامس” مش الثالث ولا الأول فيها شقق بـ500 ألف في منطقة اسمها الأندلس فيها اكتر من كمبوند زي دار مصر وسكن مصر سعر الشقة فيهم لا يزيد  عن 500 ألف طيب تعرف إن في منطقة اسمها النرجس الجديدة في التجمع ممكن تشتري فيها فيلا دوبلكس 700 ألف بالتقسيط طيب تعرف إن في مناطق في مدينه نصر تعتبر شعبية جدا وسعر الشقق فيها ما بيعديش 300 ألف يعني الموضوع مش قطعة واحدة وبالمنطقة

وبعد كل المحاولات والإقناع تكتشف اكتشاف لطيف جدا وهو أن موظف الضرايب ما بيعملش كده علشان في قانون لا سمح الله، لا ما فيش قانون، بس في “تارجت” لازم يحققه علشان “البونس” أو زي ما بيقولوا الحوافز، بمعني أن كل موظف من موظفي الضرايب العقارية له تارجت معين برقم معين لازم يورد للمصلحة كل شهر قيمه تصرفات عقارية  فالموظف لن يحصل علي البونس، فمن الطبيعي والمنطقي أن الموظف ده طبعا بيقرر انه يزنق علي الممول “ما المواطن اسمه ممول دلوقتي ” علشان يحقق التراجت.

بس السؤال هنا المواطن يعمل إيه في وضع اقتصادي صعب وسوق عقاري يعاني من الركود وأزمة عقارية مرتقبة بكل ما تحمله الكلمة من معاناة، البعض الذي كان يحلم بأن استثماره الحقيقي في العقار فأصبح المالك الآن يبحث دون جدوى عن مشتري ليخرج من السوق بأقل الخسائر الممكنة.