أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية.. هكذا تسعى جهينه لحماية صناعتها الوطنية

تسعى شركة جهينه إحدى أبرز الشركات الوطنية، إلى الحفاظ على صناعتها الوطنية والملكية الفكرية لجميع أعمالها ومنتجاتها، لا سيما بعدما أكدت على مكانتها في السوق المصري والعربي، وأثبتت قدرة إدارتها على تجاوز أزمات السنوات الماضية والعمل على تعزيز التواجد في الأسواق، إلى جانب استمرار عمليات التطوير والتحديث.

وفي سبيل سعيها لتحقيق تلك الأمور، عقدت شركة جهينه جمعيتها العامة غير العادية بدعوة من مجلس إدارتها، وقررت وضع عدة معايير لدخول مجلس الإدارة.

أبرز تلك المعايير كانت المادة 22 التي قضت بمنع دخول أي عضو مجلس إدارة يعمل في كيان منافس.

جهينه تسعى  لحماية صناعتها الوطنية

ووفقًا للمستشار القانوني لجهينه، جاء التعديل كإجراء وقائي لحماية مصالح الشركة، وأن القانون يمنح الجمعيات العمومية صلاحية وضع ضوابط وشروط لعضوية مجلس الإدارة.

وللتأكيد على مدى قانونية الإجراء، حفظت هيئة الاستثمار الشكوى التي قُدمت ضد قرار الجمعية لسلامة الإجراءات، بينما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء المادة 22، وأكدت شركة جهينه احترامها للهيئة.

وفي ردها على قرار الإلغاء أكدت أن المعايير الجديدة اعتمدت بأغلبية الأصوات الحاضرة، وذلك استنادًا إلى مقترح مجلس الإدارة الذي هدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية والاستقرار المؤسسي، مع التزام الشركة الكامل بجميع الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بانعقاد الجمعية.

وأكدت جهينه  احترامها الكامل للدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقديرها لجهودها في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على استقرار سوق المال المصري، مشددة على أن الشركة تضع حوكمة الإدارة والشفافية في مقدمة أولوياتها لضمان استدامة أعمالها وتعزيز ثقة المستثمرين.

وفقًا للخبراء، تنص المادة 98 من القانون 159 لسنة 1981 على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أُجريت لحسابها هي.

كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة استغلال أو إفشاء ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب اشتراكهم في إدارتها بما يضر بمركز الشركة المالي وأنشطتها التجارية، ومع عدم الإخلال بمسؤولية من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من أعضاء مجلس الإدارة عن التعويض، يجوز لمجلس الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة وموافقة جميع الأعضاء، فيما عدا العضو المخالف، إيقاف عضويته ابتداءً من تاريخ ثبوت المخالفة في حقه وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التالية للتصويت على استمرار عضويته.

جهينة توضح موقفها من قرار الرقابة المالية بشأن تعديل النظام الأساسي

جهينة تعتزم رفع أسعار منتجاتها تدريجيًا في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة

وبحسب قانونيين، فإن مفهوم هذه المادة أن عضو مجلس الإدارة في الشركة يجوز له في الأصل ممارسة ذات نشاط الشركة بشرط الموافقة المسبقة من الجمعية العامة للشركة التي يشغل عضوية مجلس إدارتها، وفي حالة ممارسة هذا النشاط بدون موافقة الجمعية العامة ووفقًا لنص القانون، من حق الشركة أن تطالبه بالتعويض، وكل نشاطه يعد نشاطًا لحساب الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها.

ويضيفون: "وبمفهوم المخالفة، إذا كان في الأصل أن هذا الشخص يمارس نفس نشاط الشركة قبل أن يطلب أن يكون عضو مجلس إدارة بها، فيجب إذن الرجوع للجمعية العامة أولًا وتوضيح أن من يطلب عضوية مجلس إدارة الشركة يمارس ذات نشاطها، فإذا وافقت الجمعية على ترشيحه فمن حقه أن يترشح ويتم التصويت وفقًا لإجراءات القانون، أما إن لم توافق على ترشيحه من الأصل، فإذن قد طُبق نص القانون وفقًا للمادة 98".

ويعود السبب في ذلك إلى أن مجلس إدارة الشركة لديه معلومات وأسرار تتعلق بنشاطها، فإذا كان من يرغب في العضوية يمارس ذات النشاط في شركة أخرى، قد يؤدي ذلك إلى استغلال أو إفشاء الأسرار التي تضر بمركز الشركة المالي ونشاطها التجاري.

كما أن قيام الشركة بعرض هذا الأمر على الجمعية العامة يعد حقًا أصيلًا لها لحماية نشاطها وأي منافسة غير مشروعة قد تؤثر على مركزها الاقتصادي والمالي.

شركة جهينه، وفقًا لمراقبين للسوق المصري، تخشى من إفشاء أسرار مجلس إدارتها لشركات أخرى منافسة، وأن الشركة لفت انتباهها الهدف من قيام مستثمر يمارس ذات النشاط بالرغبة في الاشتراك في إدارة الشركة، خاصة وأن الشركة لديها الخبرات والكفاءة لإدارة أعمالها على مدار السنوات السابقة، وحققت نجاحًا على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وتنافس في أسواق تمارس فيها الشركة الراغبة في العضوية ذات النشاط، فمن حقها أن تحمي الملكية الفكرية.

أحد المطلعين على الأزمة قال: "مثال لذلك أن مجلس الإدارة عند وضع استراتيجية التسويق للأسواق الخارجية مثل إفريقيا والخليج، يقوم بصرف مبالغ باهظة لدراسة تلك الأسواق، فليس من المعقول أن يكون المنافس في عضوية المجلس ويستفيد من هذه الدراسة ويكون له الأسبقية في دخول هذه الأسواق، علمًا بأن هذه الدراسات تُكلف الشركة مئات الملايين، وفي حالة أن استفاد آخر من هذه الدراسة تؤثر على اقتصاديات الشركة وربحها".

وأشار إلى أن التأثير السلبي لا يمس المساهمين فقط، بل يمس العاملين بالشركة، فلو انخفضت إيراداتها سوف يؤثر ذلك على العاملين بها، ولا ينسى أحد أن شركة جهينه صرح صناعي مصري يفتخر به جميع المصريين، ليس العاملين أو المساهمين فقط، فجهينه  تدخل كل بيت مصري منذ أكثر من 43 عامًا، ونفخر بها كصناعة مصرية عظيمة نتمنى أن نرى مثلها الكثير.