3 وزراء يبحثون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر ويضعون خطة وطنية متكاملة
عُقد اجتماع وزاري مشترك بين الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية.
3 وزراء يبحثون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر ويضعون خطة وطنية متكاملة
وخلال كلمتها في مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة منال عوض بالسادة الوزراء والحضور، مؤكدة أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإعداد رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، من خلال التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات البحثية، في إطار عمل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، من أجل تحديد الإجراءات المستقبلية والتحديات في مجالي التكيف والتخفيف، ووضع جدول زمني وخطط تنفيذية لكل قطاع.
واستعرضت “عوض” مقترحات وزارة البيئة لتعزيز الأمن الغذائي، والتي شملت تحسين دقة البيانات المناخية والزراعية، وتشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب للتعامل مع التغيرات المناخية، إلى جانب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الزراعية، وتطوير نظم الري والميكنة الزراعية، وتوسيع برامج التأمين ضد مخاطر التغير المناخي لحماية المزارعين، فضلًا عن إتاحة التمويل الميسر لمستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم التعاون الوطني والدولي في مجالات الزراعة المستدامة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ما قامت به الوزارة من مشروعات كبرى وسياسات ناجحة خلال السنوات الماضية لتعزيز قدرة المنظومة المائية المصرية على مواجهة آثار تغير المناخ، موضحًا أن الدولة توسعت في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير شبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية، إلى جانب تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.
وأشار الوزير إلى التوسع في استخدام التطبيقات الرقمية والتقنيات الحديثة، حيث بلغ عدد التطبيقات الذكية المعتمدة من الوزارة نحو 27 تطبيقًا في مجالات مختلفة لإدارة المياه، مع الاستفادة من صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والنماذج الرياضية.
إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد
وأكد “سويلم” أهمية إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد لاستكمال ما تحقق من نجاحات، تتضمن إنشاء محطات تحلية جديدة باستخدام الطاقة الشمسية والرياح، وتطوير نظم الإنذار المبكر ضد موجات الجفاف والحرارة، وبناء قدرات المزارعين لاستخدام تقنيات الري الذكي، وإعداد خريطة للتركيب المحصولي حسب المناطق المناخية المختلفة.
وفي السياق ذاته، شدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب خطة واضحة تعكس الجهود القائمة وتحدد أولويات العمل القادمة.
وأوضح “فاروق” أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في إطار تكامل الجهود البحثية والتمويلية، وصولًا إلى المزارعين في الميدان، مشيرًا إلى تبني الوزارة لبرامج الزراعة الذكية مناخيًا، واستنباط سلالات نباتية وحيوانية مقاومة للجفاف والحرارة، وتطبيق نظم الري الحديث لتحسين كفاءة استخدام المياه ورفع إنتاجية المحاصيل.
وأشار الوزير إلى أن تلك الجهود تمثل أساسًا في تعزيز مرونة القطاع الزراعي واستدامة الإنتاج في مواجهة تحديات التغير المناخي المتصاعدة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تأثيرات تغير المناخ على الزراعة والمياه والثروة الحيوانية، ودور هذه القطاعات في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة القوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وجهود الدولة ضمن الخطة الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية المحددة.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لعرض خطط كل قطاع والجدول الزمني للإجراءات المستقبلية وآليات مواجهة تحديات تغير المناخ بما يحقق أمنًا غذائيًا ومائيًا مستدامًا لمصر.
