القضاء الإداري ينصف مهندسًا بعد 11 عامًا من رفض نقابته صرف معاشه
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين أحمد جلال زكي عبد الله ومحمد عبد الله مقلد، بأحقية المهندس مؤمن محمد الضوي حسن في صرف معاشه النقابي من نقابة المهندسين، اعتبارًا من نوفمبر 2014، تاريخ إحالته للمعاش المبكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية.
القضاء الإداري ينصف مهندسًا بعد 11 عامًا من رفض نقابته صرف معاشه
وقال المحامي محمد سيد أنور إن الحكم في الدعوى رقم 42392 لسنة 78 قضائية، جاء بعد نزاع قانوني استمر سنوات بين المهندس والنقابة، التي رفضت صرف المعاش بحجة أن إحالته للمعاش تمت بناءً على رغبته الشخصية، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للقانون رقم 66 لسنة 1974 المنظم لنقابة المهندسين.
وأضاف محمد سيد أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن النصوص القانونية حددت شروط استحقاق معاش النقابة بدقة، وهي: أداء الاشتراكات المستحقة، ومضي أكثر من 15 عامًا على التخرج، وألا تقل مدة القيد بالنقابة عن 10 سنوات، دون اشتراط سبب الإحالة للمعاش سواء كان بناءً على طلب العضو أو قرار إداري.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصوص القانونية حددت شروط استحقاق معاش النقابة بدقة، وهي: أداء الاشتراكات المستحقة، ومضي أكثر من 15 عامًا على التخرج، وألا تقل مدة القيد بالنقابة عن 10 سنوات، دون اشتراط سبب الإحالة للمعاش سواء كان بناءً على طلب العضو أو قرار إداري.
وأضافت المحكمة أن نقابة المهندسين لا تملك سلطة تقييد الحق في المعاش أو وضع شروط إضافية لم يرد بها نص في القانون، معتبرة أن رفض النقابة لصرف معاش المدعي يمثل خروجًا على المشروعية الدستورية والإدارية.
وأوضحت المحكمة أن المدعي كان مقيدًا بالنقابة منذ عام 1990، وأُحيل إلى المعاش المبكر في 2014، وتقدّم بطلب رسمي لصرف معاشه في فبراير 2016، إلا أن النقابة رفضت الطلب، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء، مؤكدًا التزامه الكامل بسداد اشتراكاته السنوية حتى بعد خروجه للمعاش.
وانتهت المحكمة إلى إلزام نقابة المهندسين بصرف المعاش الشهري المستحق للمدعي من تاريخ إحالته للمعاش المبكر وحتى تاريخه، مع الاستمرار في صرفه مستقبلًا.
