وزيرة التضامن: الخطة العربية للوقاية من المخدرات تشكل إطارًا إرشاديًا لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب عليها
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعالية إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات
وتعد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، وأعد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
واستهلت وزيرة التضامن، كلمتها بالترحيب بالحضور، ونقلت تحيات الحكومة لهم لافتة الى أن افتتاح هذا المؤتمر اليوم هو استمرار لتعاون مثمر وبناء يجسد كل معاني الأخوة وطيب العلاقات بين دولنا العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، الممثلة اليوم في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ويعكس الحرص على الشراكة مع جميع المنظمات الدولية المعنية بقضية المخدرات وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكدت أن مشكلة المخدرات العابرة للحدود تمثل واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم أجمع من حيث أنواع وأنماط التعاطي ودخول المخدرات الاصطناعية التي تمثل تهديدًا كبيرًا على الأمن الاجتماعي في العالم بالإضافة إلى تدني سن التعاطي في العالم كله وتنامي نسبي لدخول الإناث في دائرة التعاطي والإدمان وغيرها من التحديات والتهديدات العالمية التي لم يكن عالمنا العربي بمعزل عنها.
وأوضحت مرسي، أن هذا الاهتمام تجسد في إعداد الخطة العربية خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت خلال يومي 15 و17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة في قرار المجلس رقم (928) الصادر عن هذه الدورة لتطوير خطة عمل عربية شاملة ذات توجه مستقبلي واضح للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها ولقد أُطلقت هذه الخطة في شهر مارس 2023، بحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وقد شكلت هذه الخطة نبراسًا للعديد من الخطط والسياسات الإقليمية والوطنية فقد كانت أحد المنطلقات الأساسية لاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028 التي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، كما بدأت جامعة نايف للعلوم الأمنية تدريسها في الدبلوم العالي لمكافحة المخدرات كنموذج استرشادي لسياسات خفض الطلب وهذا يؤكد أن الإرادة العربية قادرة على أن تتحول من التوصيات إلى الأفعال، ومن الوثائق إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وأشارت الوزيرة الى أن هذه الوثيقة التنفيذية نسعى من خلالها لتجسير الفجوات في جهود خفض الطلب على المخدرات وتعزيز التدخلات القائمة على الأدلة العلمية التي ترتكز مرجعيتها للمعايير الدولية التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، وتبني على الممارسات الفضلى والخبرات العربية المتراكمة عبر عقود طويلة من العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعتنا العربية، ممثلة في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والمجالس الوزارية ذات الصلة ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يشارك معنا في هذا المؤتمر المحوري تحقيقًا لتضافر جهود مكافحة العرض والطلب في نسق متكامل.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها باختيار جامعة الدول العربية لمركز علاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ليكون مقرًا لاستضافة هذا المؤتمر العربي الهام، في رسالة مفادها الخروج من الأطر والقوالب النظرية إلى المقاربات الواقعية والممارسات العملية، فهذا الصرح العلاجي والتأهيلي يمثل أحد النماذج للشراكة مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالشراكة مع إحدى المؤسسات الأهلية المعنية بالقضية، موجهة الشكر للرئيس السيسي لرعايته الكريمة للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات ومتابعته عن كثب لأنشطتها المختلفة.
