كامل الوزير: القارة الإفريقية تتمتع بموارد طبيعية هائلة وأسواق واعدة تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في قمة لواندا، لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا، المقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا.
وألقى الوزير -نيابة عن رئيس الجمهورية- كلمة مصر في الجلسة الرئيسية للقمة، وهي جلسة حوار القادة التي أقيمت تحت عنوان من أجل إفريقيا متكاملة ومتصلة ومزدهرة – تعبئة الإرادة السياسية المشتركة لتمويل البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية.
وقال الوزير في بداية كلمته: فخامة الرئيس جواو لورنسو، رئيس دولة أنجولا ورئيس الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، يسعدني أن أنْقِل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أنابني للحضور بدلًا منه نظرا لالتزامات التي حالت دون حضوره شخصيا، والذي يثمن انعقاد قمتنا اليوم التي تتناول المشروعات ذات الأولويات القارية التنموية، ونرجو أن تخلص إلى مخرجات ملموسة تبنى على ما تم احرازه من إنجازات، كما يبعث إليكم بخالص تمنياته بنجاح أعمال القمة في تحقيق ما تصبو إليه شُعوبُنا من رفاهية وتقدم.
كما توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والامتنان للرئيس جواو لورنسو، رئيس دولة أنجولا على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وقيادته الرشيدة لدفة العمل الإفريقي المشترك، معربا عن شكره وتقديره لسكرتارية وكالة النيباد، وعلى رأسها المديرة التنفيذية ناردوس بيكيلي توماس لجهودها الحثيثة في قيادة العمل بسكرتارية الوكالة، ولما تطرحه دائما من أفكار مبتكرة ومبادرات جادة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مشروعات الربط في إفريقيا، سواء في مجالات النقل أو الطاقة أو الاتصالات، تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، فالقارة الإفريقية بما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة وأسواق واعدة، تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة تُمكّن من تسهيل حركة السلع والخدمات والأفراد بين دولها، وتدعم سلاسل الإمداد الإقليمية وتزيد من القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، حيث يُسهم تعزيز الربط بين الدول الإفريقية في تقليل تكاليف التجارة، ويعزز الترابط الاجتماعي والثقافي، ويدعم تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 نحو إفريقيا متكاملة ومزدهرة.
وتابع: من هنا تبرز قمة لواندا لتمويل البنية التحتية في إفريقيا كمنصة محورية لتجسيد هذا الطموح على أرض الواقع، من خلال جمع القادة الأفارقة وشركاء التنمية والمؤسسات التمويلية لمناقشة سبل توجيه الموارد والاستثمارات نحو مشروعات الربط الإقليمي الكبرى، ونؤكد في هذا الصدد أن تمويل البنية التحتية هو الحل الأمثل والأسرع لتحقيق التكامل القاري، وتحويل التحديات التنموية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك، لافتا إلى أن مستقبل قارتنا يتوقف على قدرتنا في بناء شبكات ربط قوية تُجسد شعار إفريقيا موحدة ومتصلة ومزدهرة، وتُحوّل تحديات التنمية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك والمستدام.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، تكتسب مشروعات الربط القارية أهميتها من كونها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وداعما رئيسيا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تتضمن مشروع ممر لوبيتو كأحد أكثر المشروعات الاستراتيجية الواعدة التي تربط غرب ووسط القارة، علاوة على كونه أحد أهم مشروعات التنمية الإقليمية الذى يتيح فرصا ضخمة للاستثمار في البنية التحتية، والنقل بالسكك الحديدية، والمناطق اللوجستية.
وأضاف: مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط ( VIC-MED يبرز كأحد أكثر المبادرات طموحا، ليحول نهر النيل إلى شريان للتنمية والتواصل بين شرق ووسط وشمال إفريقيا، ويسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية، وكذا طريق القاهرة – كيب تاون، الذي يربط شمال القارة بجنوبها عبر شبكة من الطرق العابرة للدول وهو أحد المحاور الرئيسية الهامة التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجارى الإقليمى ودعم حركة الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الافريقية الواقعة علي امتداد مساره ويعتبر أطول محور بري في افريقيا بطول 10229 كم، وفي السياق ذاته، يجسد سد إنجا في جنوب القارة مشروعا عملاقا للطاقة النظيفة يمكن أن يزود مناطق واسعة من إفريقيا بالكهرباء لافتا الى إن هذه المشروعات ليست مجرد بنية تحتية، بل هي جسور للوحدة الإفريقية، تحول الطموح إلى واقع، وتمهد الطريق نحو قارة متصلة ومتكاملة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أنه في هذا الإطار، وخلال فترة رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للإتحاد الأفريقى النيباد، حرصت مصر بالتعاون مع دول اللجنة التوجيهية، وسكرتارية الوكالة على التعامل بجدية مع التحدي المتمثل في الفجوة التمويلية التي تواجه تنفيذ مشروعات التنمية في القارة، حيث أولينا اهتماما خاصا بالانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بصندوق التنمية التابع للوكالة، مع التركيز على أهمية تطوير أطر وآليات مبتكرة لحشد التمويل التنموي الإفريقي، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في حجم التمويل الموجه للمساعدات الإنسانية لأسباب متعددة.
وأضح أنه: اتصالا بذلك، كثفت الوكالة جهودها لدفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتسريع تكثيف الموارد المخصصة لـمشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي للبنية التحتية في إفريقيا، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون دولار، كما عملت الوكالة على الإسراع بتنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الإفريقية المشتركة، بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء القارة الإفريقية.
