وزير المالية يسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف وزيادة مدة تعليقها لخطوط الإنتاج
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارين وزاريين أحدهما بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والآخر بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم157 لسنة 2025، والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون.
وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات الصادرة قبل 18 يوليو الماضي والمستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ
يتضمن القراران تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، على نحو يدفع مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن التيسيرات تتضمن التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، ما يعني السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.
أضافت أنه تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على «شحنات مجزأة» بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك.
أوضحت أنه تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025 والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون، الذي يتضمن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة في 18 يوليو 2025.
