النواب يناقش تعديل فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج خلال جلسة عامة الأسبوع المقبل
يعقد مجلس النواب جلسة عامة، الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ومن المقرر أن تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الخميس، برئاسة النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
مجلس النواب يعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل
وتتضمن الجلسة بحث قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت أمس على مشروع الاتفاقية، والذى يتضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت مذكرة التفاهم الشريك التنموي وهو الاتحاد الأوروبي الممول بقرض دعم موازنة بإجمالي قيمة 4 مليارات يورو.
وقالت المذكرة الشارحة للاتفاق، إنه في إطار التعاون فإن المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الدفعة الأولى ديسمبر 2025، الدفعة الثانية يونيو 2026، والثالثة: ديسمبر 2026، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أوصت بتعديل القانون رقم 212 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 214 لسنة1982 والخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، ضمن توصياتها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/2024.
وتهدف التوصية المتعلقة بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، لزيادة الرسم المقرر حتى يواكب الزيادات الكبيرة في أسعار شراء المباني والصيانات التي تتم، والإيجارات التي تدفع في الخارج وأيضًا لمواكبة التغير في أسعار الصرف الحالية.
