وزير الاستثمار يعرض خطة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا لاستعراض جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات، وذلك في إطار خطة متكاملة لتيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في مصر. 

وشارك في اللقاء أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب مسؤولين من وزارة المالية ومصلحة الجمارك ورؤساء شعب النقل الدولي والمستخلصين، بالإضافة إلى المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع باهتمام برنامجا شاملا لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرا إلى النجاح في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط. 

وشدد الخطيب على أن الهدف قصير الأجل هو الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، مع هدف مستقبلي للعام المقبل يتمثل في تقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة، موضحًا أن الوزارة وضعت عدة إجراءات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية لضمان تحقيق الانضباط الزمني المطلوب.

وأشار الخطيب إلى أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فحسب، بل يمتد ليشمل تيسير حركة التجارة بشكل عام من خلال معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، وتم دراسة هذه العوائق تفصيلًا لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وانتهى الاجتماع إلى حزمة من التوصيات العملية، تشمل الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء بشكل أسبوعي.

وفي الختام، لفت الوزير إلى أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية.

وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التكامل الرقمي بين الجهات والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.