الإفتاء: الشرع حرَّم الرشوة بكل صورها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف حرَّم الرشوة بكل صورها؛ سواء صدرت من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا.

الإفتاء: الشرع الشريف حرَّم الرشوة بكل صورها

وكتبت الإفتاء عبر فيس بوك: الشرع الشريف حرَّم الرشوة بكل صورها؛ سواء صدرت من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، أوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بيدٍ من حديدٍ بلا تهاونٍ على يد أولئك المفسدين.

فيما، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لمَّا كان الموظف الذي يعمل لصالح جهة معينة هو عبارة عن أجير خاص، فإنه يتحتَّم عليه الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط التي تحددها له تلك الجهة، تبعًا للعقد المبرم بينه وبينها -خاصة كانت أو عامة-، وما تضمنه ذلك العقد مِن شروطٍ، فلا يجوز له تبعًا لذلك أن يتكسب من عمله بأي شكلٍ أو وسيلةٍ مخالفة لذلك؛ إذ الشأن في العقود أنَّها حاكمة وملزمة لأصحابها متى ما صدر منهم الإيجاب والقبول عليها؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة: 1].  

وحذرت دار الإفتاء المصرية المواطنين عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنه يجب ألَّا يخلط النَّاس بين الرشوة والهدية؛ فإعطاء الرشوة وأخذها حرامٌ شرعًا، والهدية ما بُذِلَتْ عفوًا فالهدايا، والصدقات، والتبرعات، وكل ما يُملَّك من غير عِوضٍ؛ من العطايا التي حَبَّبَ فيها الشرع الشريف؛ لِمَا فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عُرى المحبة، وسد الحاجات؛ قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: 2].

وتابعت الدار: بيئة الفساد بيئة غير أخلاقية ينتشرُ فيها الكذب والنفاق والرياء والخيانة، لا تعرِفُ معروفًا ولا تُنكر منكرًا؛ ولذلك عُني الإسلامُ في المقام الأول بمعالجة ذلك باستهداف تلك النفس البشرية، وبتقوية دور الرقابة الذاتية والتعويل عليها قبل الاعتمادِ على أي نوعٍ آخر من أنواع الرقابة لمحاربة ذلك الفساد.

الإفتاء تحذر الموظفين: يجب ألا تخلطوا بين الرشوة والهدية لأن بيئة الفساد غير أخلاقية